قبل عام، بدأ حراك أهالي الطلاب اللبنانيين من أجل فكّ القيود على التحويلات المصرفية واعتماد «الدولار الطالبي» في ظلّ الارتفاع الجنوني لسعر صرف الليرة مقابل الدولار. وقد كان عاماً حافلاً بتحركات ميدانية وجولات تفاوض مع السلطة السياسية تنتهي بتعاميم «محبطة» لمصرف لبنان ولجمعية المصارف، وتجعل كل الخطوات التي ينفّذها الأهالي أشبه بصراخ في الفراغ. حتى أن قانون الدولار الطالبي الرقم 193 بتاريخ 16 تشرين الأول 2020 الصادر عن المجلس النيابي بإجماع القوى السياسية لم يسلم من التجاهل وعدم التنفيذ، وصولاً إلى اعتباره ميتاً.أمس، فتح الأهالي المواجهة مع المصارف في الشارع، فنظّموا اعتصامات أمامها وأمام مصرف لبنان في بيروت وشتورا والنبطية، فيما يتحضرون لتحركات في الجنوب الأسبوع المقبل. دخلوا حرم البنوك للتحاور مع مديريها بهدف وضع القانون موضع التنفيذ. واشتبكوا مع بعضها التي ترفض كلياً الخوض في هذا المجال، وتوافقوا مع أخرى على تقديم طلب بالتحويل كي يتمكّن المصرف من دراسته فحسب. إلا أن ما شكا منه بعض الأهالي هو التعقيدات التي تفرضها المصارف في ما يخصّ المستندات المطلوبة، لا سيما الحصول على ورقة مختومة من إدارة الجامعة تتضمّن رقم حسابها (الايبان)، وورقة بالإيجار من صاحب المنزل. وفي وقت تتذرع فيه المصارف بأنها تعمل بـ 20 في المئة من طاقتها، ينتظر الأهالي الإسراع في إنجاز معاملاتهم عبر تحديد يوم كامل لتقديم المستندات، فالوقت بات داهماً مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني. ومن التعقيدات أن المصارف تتذرع بعدم القدرة على تحويل مبلغ 10 آلاف دولار دفعة واحدة وتقترح تقسيمه إلى دفعات.

ترفض بعض المصارف التحويل كلياً فيما تفرض أخرى تعقيدات على المستندات المطلوبة

التحرك لن يقف هنا، بحسب عضو جمعية الأهالي سامي حمية، إذ إن «كرة الثلج ستكبر وستكون هناك تحركات لمحاصرة فروع المصارف وإجبارها على الإقفال ما لم يطبّق القانون»، مشيراً إلى أن الجمعية ترى أن «حاكم مصرف لبنان هو المسؤول الأول والأخير عن التطبيق ووصول القانون إلى بر الأمان. وقد اتصلنا بمستشار رئيس الحكومة بعيد صدور التعميم الأخير لجمعية المصارف الذي لا يشبه قانون الدولار الطالبي بشيء، وطالبنا بأن يكون الرئيس أكثر حزماً مع هذه الجمعية التي تعودت على المراوغة وتضليل الرأي العام». وطالب حمية بحجز 50 مليون دولار للطلاب اللبنانيين في الخارج من الـ 246 مليون دولار المرصودة من البنك الدولي لدعم الأسر الأكثر فقراً.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا