وصل إلى لبنان يوم أمس 8 معتقلين لبنانيين بعدما تحرّروا من معتقلات الإمارات العربية المتحدة. الموقوفون الثمانية انضمّوا إلى 6 آخرين، أفرج عنهم في الأيام الماضية، اختار أحدهم البقاء في الإمارات.عملية الإفراج التي سعى إليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لم تتضح كامل خيوطها بعد، ولا تزال منقوصة لأمرين: الأول عدم الإفراج عن معتقلَين آخرين وعد المسؤولون الإماراتيون إبراهيم بالإفراج عنهما. ومن المفترض أن يصلا إلى لبنان «بعد إنهاء ملفاتهما»، بحسب مصادر معنية بالعملية.
أما الأمر الآخر، وهو الأهم والأشد تعقيداً، فمتصل بالمحكومين اللبنانيين في الإمارات، وبعضهم حُكم عليهم بالإعدام، ويصل عددهم إلى نحو 16 شخصاً. وفيما يؤكّد إبراهيم أنه مستمر في مسعاه لحلّ قضيتهم، يُبرز الإفراج عن المعتقلين حقيقة أن توقيفهم كان فعلاً تعسفياً وظالماً من قبل السلطات الإماراتية. فملفاتهم لا تحمل أي شبهة عمل أمني أو سياسي أو حتى ديني في الإمارات. والإفراج عنهم اليوم ليس تصحيحاً للخطيئة التي ارتكبتها أبو ظبي، بل لا يعدو كونه إقراراً بالذنب. أما تصحيح الخطأ، فدونه اعتذار علني إماراتي من الموقوفين، والتعويض عليهم، نتيجة ما قاسوه جسدياً ونفسياً من جهة، وبسبب تعطّل أعمالهم ووسمهم بتهم لا صلة لهم بها، ما يحول دون تحرّكهم بحرّية مستقبلاً.
النفط مقابل الدواء
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة العراقية أمس موافقتها على بيع 500 ألف طن من زيت الوقود الثقيل إلى لبنان «واسترداد قيمتها على شكل سلع طبية وأدوية مصنّعة في لبنان وخدمات استشارية».
العراق يبيع النفط للبنان مقابل منتجات طبية وخدمات استشارية


وأكدت الحكومة العراقية، في بيان عقب جلستها الأسبوعية، «الموافقة على المقترحات المثبتة من قبل وزارة المالية بشأن التعاون العراقي اللبناني في إطار مشروع لتجارة زيت الوقود الثقيل بين العراق ولبنان أصولياً لمدة سنة واحدة». ومن المنتظر أن تتكشّف تفاصيل الاتفاق في الأيام المقبلة. وسبق لوفد عراقي وزاري أن زار لبنان للبحث في التعاون المشترك، إضافة إلى زيارة قام بها وزير الطاقة ريمون غجر واللواء إبراهيم لبغداد، نهاية العام الماضي، أدّت إلى تثبيت الاتفاق، قبل تكليف لجنة تقنية من الدولتين بمتابعة تفاصيله.
وتأتي موافقة الحكومة في بغداد أمس في سياق قرار عراقي من مختلف القوى السياسية الرئيسية، بدعم لبنان بما أمكن من النفط وغيره، منذ العام الفائت. وتعزّز هذا القرار بعد انفجار المرفأ في الرابع من آب 2020.
وكانت بعض القوى السياسية اللبنانية والعراقية تتحدّث عن «فيتو» أميركي وضعته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمنع بغداد من تقديم أي عون لبيروت. ولم يتّضح بعد ما إذا كان القرار الصادر أمس قد حظي بضوء أخضر أميركي، أم أن الحكومة العراقية قررته من دون أيّ تدخل من إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا