تعقيباً على ما نشرته «الأخبار» بعنوان «مدارس خاصّة تبتزّ الأهالي: التعليم الحضوري إلزامي» (19 كانون الأول 2020)، والذي أشار إلى طرد بعض المدارس الخاصة مفتشين تربويين زاروها للتأكد من مدى الالتزام بتوجيهات الوزارة، توضح المفتشية العامة التربوية أنها إحدى المفتشيات العامة الست التابعة لإدارة التفتيش المركزي، التي تتبع بدورها رئاسة مجلس الوزراء، وهي بالتالي ليست تابعة لوزارة التربية.والمفتشية تؤدي مهمتها في الحقل التربوي وتفتش جميع مدارس التعليم الرسمي على اختلاف درجاته ومراحله وأنواعه وفروعه، وبالتالي، فإنها لا تؤدي أية مهمة في قطاع التعليم الخاص، باستثناء الرقابة على أعمال فريق تدقيق بيانات المدارس الخاصة المجانية.
ونلفت إلى أن البعض يطلق خطأً صفة «مفتش» على المدرّسين في فريق تدقيق بيانات المدارس الخاصة المجانية، او على المدرّسين والأساتذة المكلفين بمهمات تربوية في وزارة التربية، والأشخاص الذين أشير إلى طردهم من بعض المدارس الخاصة لا ينتمون إلى المفتشية العامة التربوية. فالمفتشون التربويون يعرّفون عن أنفسهم بموجب بطاقات وظيفية ويؤدّون مهماتهم بموجب تكاليف رسمية، وأي موظف ينسب إلى نفسه هذه الصفة هو بمثابة منتحل صفة، نحتفظ بحق ملاحقته قانونياً.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا