قانون «الدولار الطالبي» سيسلك طريقه إلى التنفيذ، بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، بعدما أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، القرار 13297 المتعلق بتطبيق أحكام القانون، لجهة تحويل المصارف للمبالغ المالية إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج.بوادر «الحلحلة» بدأت تظهر منذ الإثنين الماضي حيث انتزعت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج تعهّداً من رئيس الجمهورية، ميشال عون، بمعالجة الملف قبل الأعياد، وبأنه سيرسل للغاية موفداً إلى سلامة لوضع القانون موضع التنفيذ خلال أيام. وهكذا كان. كذلك طلب عون فتح ملف الصيارفة قضائياً، بعدما أبلغته الجمعية عدم التزام هؤلاء بتعميم لمصرف لبنان سبق إقرار قانون الدولار الطالبي، ويتعلق بتحويل 2500 دولار للأقساط و1000 دولار للمصاريف، إذ بقي هؤلاء، حتى وقت قريب، يدفعون مبالغ بسيطة للأهالي ويجبرونهم على التوقيع على مبالغ أكبر، ما أدى إلى سرقة موصوفة.
عضو الجمعية سامي حمية تلقّى أمس اتصالاً من نائب رئيس جمعية المصارف، مكرم صادر، أبلغه فيها أنه مكلف من رئيس الجمعية سليم صفير بتأكيد جدية القرار الجديد، وأن الجمعية وضعت آلية للتنفيذ لضبط الدفع ومنع أي هدر يمكن أن يحصل عن طريق استفادة البعض أكثر من مرة، على أن تحل بعض الأمور العالقة، ولا سيّما بالنسبة إلى الأهالي الذين لا يملكون حسابات مصرفية، في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بين جمعية المصارف وجمعية الأهالي.
حمية حذر من «دخول التجار وأصحاب النيّات المشبوهة على خط تنفيذ القانون، كما سعوا في وقت سابق لتفخيخ القانون من خلال تعديله وتضخيم أعداد المستفيدين منه».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا