جاءنا من النائب نهاد المشنوق الردّ الآتي:
فوجئتُ صباح أمس بمقال للصحافي رضوان مرتضى يأتي فيه على ذكر الرائد المتقاعد والمتعاقد في الأمن العام أحمد الجمل بالنقل عنه أنّه عمل معي في وزارة الداخلية، وأنّ التعاقد معه من قبل الأمن العام تمّ بناءً على اقتراح خطّي بتوقيعي، وذلك خلال الاستماع إليه وإلى غيره من الضبّاط المتقاعدين في الجيش اللبناني، سواء كشهود أو كمتّهمين في تقاضي رشاوى لتسهيل دخول تلاميذ إلى الكلّية الحربية بصفة تلميذ ضابط.
بناءً عليه يهمّني إيضاح التالي:
أوّلاً: الرائد المتقاعد الجمل لم يعمل معي بأيّ صفة من الصفات خلال توليَّ وزارة الداخلية بين العامين 2014 و2019. إذ أنّني عندما تسلّمت الوزارة، كان يعمل منذ العام 2013 بصفته مندوباً للأمن العام، والمعنيّ بنقل البريد بين الوزارة والمديرية العامة للأمن العام، وهي المهمّة المكلّف بها من قبل إدارته وليس أكثر من ذلك. ولم يسبق لي طوال السنوات الخمس أن تبادلتُ معه الحديث لأكثر من مرّتين أو ثلاث مرّات لأمور تتعلّق بواحدة أو أكثر من معاملات الأمن العام. وقد عرفتُ لاحقاً أنّ الوزير العميد مروان شربل هو الذي وقّع على طلب التعاقد مع الجمل خطّياً لصالح المديرية المعنية. وبالتالي كلّ ما ورد عنّي في مقال الأستاذ مرتضى عن هذه الواقعة غير صحيح على الإطلاق.
ثانياً: ليس من حقّ، لا مهني ولا شخصي، للأستاذ مرتضى أن يتجنّب الاستيضاح مني قبل نشر هذه المعلومات المغلوطة والمسيئة، ممّا يسبّب ارتباطاً وهمياً في قضية، للمتّهمين فيها أسماء وصفات علنية وقدرة على تنفيذ ما هم بصدده أمام المحكمة العسكرية، بينما ليس لوزير الداخلية صفة أو مصلحة في تسهيل أعمال المتّهمين أو الشهود الوارد ذكرهم في المقال نفسه.
كما أنّه تبيّن للأستاذ مرتضى أنّني لست الموقّع ولا طلبتُ التعاقد مع الرائد المتقاعد المذكور، لا خطّياً ولا شفهياً، وصحّح ذلك لاحقاً على موقع الصحيفة الإلكتروني، كما فعل في مقابلة تلفزيونية معه.
إنّني مع تقديري العميق لاعتذار الأستاذ مرتضى، لم أعتبر ما نُشر ناجماً عن سوء نيّة، بل على الأقلّ يسهل وصفه بأنّه عدم التزام بالدّقة في المعلومات أو الاستفسار عنها مسبقاً قبل النشر.
وبما أنّ الشيء بالشيء يُذكر، فهذا ما تفعله وسيلة إعلام مرئية يومياً خدمة لأحقاد عائلية وسياسية منتشرة بكثرة هذه الأيام في «الجحيم اللبناني» السياسي والنقدي والاقتصادي. وسيكون لي خلال الأيام القليلة المقبلة ردٌّ قانونيٌّ موثّقٌ ووقائع أخلاقية لتكذيب كل ما قيل في الحملة التلفزيونية المبرمجة والمموّلة حقداً.
مع تأكيدي أن لا صلة لجريدة «الأخبار»، ولا للعاملين فيها أي صلة، من قريب أو من بعيد، بهذه الحملة ولا بتوجّهها، إلا أنّه لا يمكن للقارئ أو للمستمع إلا أن يعتبر أنّ ما قرأه في مقال «الأخبار» يدعم قدرته على الاقتناع بأنّ ما يرد في الحملة المرئية فيه شيءٌ من الصحّة، إن لم يكن كلّه صحيحاً.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا