وكان الاستشاري العالمي قد أنجز المرحلتين الأولى والثانية من عقده منذ فترة طويلة. لكن غياب التوافق السياسي حول المشروع أدى الى تجميد عمله. ففي 19 تشرين الأول 2017، أرسلَ عيتاني الى محافظ بيروت السابق زياد شبيب كتاباً يطلب فيه «إبلاغ الشركة التريث في تنفيذ المرحلة الثانية من تحضير ملف المناقصة أو التلزيم إلى حين إبلاغها بذلك من قبل البلدية، وذلك بعد عرض نتائج المرحلة الأولى على الجهات المعنية». ولم تعاود البلدية إعطاء الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية إلا بعد حوالى سنة ونصف سنة، عندما أرسلت كتاباً في 25 كانون الثاني 2019 للمحافظ تعلمه بالقرار 34 الصادر عن المجلس البلدي بالموافقة على المباشرة بتنفيذ المرحلة الثانية من إعداد الدراسات والتصاميم الأولية ووضع الحلول المناسبة لتأمين التيار الكهربائي وتحضير دفتر الشروط. ومنذ ذلك الحين، نوقش الأمر داخل المجلس البلدي وسُئل عيتاني مراراً عن مصير المشروع وإمكانية تأمين موافقة وزارة الطاقة ومجلس الوزراء، فيما كان رئيس البلدية يؤكّد دائماً أن «الموضوع مؤجّل».
لم يستطع الحريري تحصيل موافقة على المشروع حتى في عزّ تحالفه مع باسيل
عضو كتلة «المستقبل» النائبة رولا الطبش جارودي، قالت في اتصال مع «الأخبار» إن «المشروع هو قيد طرح مناقصة، وللمجلس البلدي الحق في إطلاقها بعد موافقة المحافظ وديوان المحاسبة». ولفتت الى أن «المحافظ القديم سبق أن عطّل الأمر بحجة وجود كهرباء 24 على 24 في المدينة. وآلان في ظل التقنين القاسي الذي تتعرض له بيروت، طرحنا فكرة شراء مولّدات، لكننا أُعلمنا بوجود مشروع جاهز يتعلق بإعطاء امتياز لإنتاج الطاقة في بيروت، فذهبنا في اتجاه إحيائه وتحدثنا مع المحافظ ووزير الداخلية. ولن نسكت بعد الآن عن تعطيل مثل هذه المشاريع».
عيتاني، من جهته، أوضح لـ«الأخبار» أن «دفتر الشروط منجز، ومن حق البلدية إطلاق المناقصة»، لكن «من الأفضل أن يكون هناك توافق حولها كي لا يُصار الى تعطيلها في ما بعد». وأقرّ بأن المشروع «بحاجة الى مزيد من النقاش داخل المجلس وإلى موافقة مجلس الوزراء لأنه هو من سيكلّف وزارة الطاقة بتوقيع اتفاقية مع الجهة المنتجة لشراء الطاقة منها»، مؤكداً أن «إعادة تحريك الملف حالياً يعود إلى ضرورة القيام بإجراءات سريعة وفعّالة للمدينة، واليوم هناك حكومة جديدة ونفَس جديد، وهذه الحكومة تقول بأنها تعمل على تأمين حلول سريعة، وهذا واحد من الحلول التي تريح بيروت».