أعلنت نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع الإضراب المفتوح بدءاً من الثلاثين من الشهر الجاري، احتجاجاً على قرار مؤسسة مياه البقاع بتسديد أجزاء من أجورهم على شكل سلفة. وقال رئيس النقابة حسن جعفر لـ«الأخبار» إن العمال يدفعون ثمن العجز المالي الذي ترزح تحته المؤسسة. «منذ بداية أيار الماضي باتوا يقبضون 70 في المئة من رواتبهم، فيما تحتفظ المؤسسة بالثلاثين في المئة الباقية في صندوقها. علماً بأن أجورهم كلها لم تعد ذات قيمة بعد انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار. لا يتجاوز أكبر راتب المليون و800 ألف ليرة لبنانية». وبدءاً من تموز، ستخفّض المؤسسة السبعين في المئة إلى سلفة تُدفع على المعاش وفق الشطور. مصدر في مجلس الإدارة برّر في اتصال لـ«الأخبار» قرار المؤسسة بالأزمة المالية التي تفاقمت في المؤسسة في الأشهر الأخيرة بعد توقف الجباية. «مدّخرات المؤسسة لامست الخط الأحمر. فاضطررنا لدفع الرواتب بالتقسيط لكي لا نصرف ما تبقّى من أموال الصندوق». انخفض حجم الجباية أكثر من 8 مليارات، في الأشهر الأولى من العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي»، قال. العجز لا يكمن في تعثر الجباية في المؤسسة العامة ذات الاستقلالية المالية، إلا أن الدولة ساهمت بشكل كبير في ما وصلت إليه. فالمؤسسة لم تقبض المساهمات المستحقّة لها عن عامَي 2017 و2018 البالغة 4 مليارات ليرة. مع ذلك، أثقلتها وزارة الطاقة والمياه بمهمة استلام مشروع «صيانة أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك»، وتشغيل محطة إيعات لتكرير الصرف الصحي منذ حزيران 2019. أنفقت المؤسسة على المشروع من صندوقها الخاص. لكن وزارة المالية لم تحوّل المساهمة التي وعدت بها لقاء تشغيلها للمشروع. فبات لها في ذمة الدولة ثمانية مليارات تضاف إلى الكسر في الجباية. المصدر أكّد بأن مجلس الإدارة راجع وزارتَي الطاقة والمالية للإفراج عن المستحقات. «تبرير التأخير كان بوجوب تدوير الاعتمادات التي رُحّلت من العام الماضي إلى هذا العام».