تحميل الرعايا كلفة الحجر يأتي في سياق تفرضه غالبية الدول على مواطنيها الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم هرباً من وباء «كورونا»، غير أن الأمر في حالة العاملات في بلد كلبنان دقيق للغاية، إذ أنهن يخضعن لنظام الكفالة، فيما تناهز كلفة العودة راتب شهور عدة لمعظمهن.
وفيما تُركت المعتصمات أمام القنصليّة العامة الإثيوبيّة لمصيرهنّ في الشارع، لم تصل المفاوضات بين وزارة العمل والسفارة إلى نتائج ملموسة، علماً بأن الوزارة أبدت استعدادها لتحمل تكاليف ليلة حجر واحدة في الفنادق. في غضون ذلك، عملت منظمات غير حكوميّة عدة على إيواء عدد منهنّ، وتطوّع ناشطون لجمع مبالغ مالية للمساعدة، لكن مع تفاقم الأزمة، لن تكون مثل هذه المبادرات كافية لمواجهة أزمة نحو ربع مليون عاملة في لبنان. وتلفت محامية قسم الإتجار بالبشر في منظّمة «كفى» موهانا اسحق إلى أن «مراكز الإيواء لن تستطيع استيعاب أعداد كبيرة. وإذا واجه 5 في المئة فقط من نحو 250 ألف عاملة مشاكل إقامة أو سكن، سنكون أمام كارثة إنسانية».
إذا واجه 5 في المئة من 250 ألف عاملة مشاكل إقامة أو سكن سنكون أمام كارثة إنسانية
ونبّهت اسحق من تبعات الوضع الذي تجد العاملات أنفسهن فيه حالياً، إذ أن «الأزمة تُجبر قسماً كبيراً منهنّ على الاختيار بين البقاء في منازل الكفلاء وتجديد عقود العمل قسراً، أو أن يُتركن في الشارع، وخصوصاً في ظل إقفال المطار وتنظيم السفارات حصراً رحلات عودة مع تحكّمها بسعر التذاكر وكلفة الحجر في الفنادق». أما بقاؤهن لعدم قدرتهن على تحمل هذه التكاليف فإنه سيجعلهن «عالقات في منازل الكفلاء من دون رقابة لشروط عملهنّ وضمان تقاضيهنّ الرواتب، علماً أن هناك عقود عمل انتهت مدتها خلال أزمة كورونا واستمرّت العاملات رغم ذلك في تأدية عملهنّ لعدم توافر البديل». هذا «الإكراه المعنويّ»، كما تصفه اسحق، «يأتي في ظرف غير عاديّ، غير أن المفارقة أنه في الظروف العادية تصعُب رقابة وزارة العمل والأمن العام لظروف عمل العاملات، وهذا يشير إلى أن تفاقم الأزمة سينعكس ضغوطاً نفسيّة واقتصاديّة وازدياداً في ساعات عملهنّ». هذه «العلقة» في لبنان، يُخشى من «تسبّبها بتوتر العلاقة بين الطرفين، أي العاملة وأصحاب العمل، وقد ينتج منه سوء معاملة أو ازدياد حالات الانتحار والعنف والتشرّد والاضطراب النفسي»، وفق اسحق. هذا يُضاف إلى أزمة العاملات خارج بيوت «الكفلاء»، ممن تقع عليهنّ كلفة السكن وتأمين الحاجات اليومية بالتزامن مع تراجع العمل بسبب كورونا، «ما يعني وضعاً إنسانياً مزرياً، وعدم قدرة على تأمين سعر تذاكر السفر أو الحجر، في حين أن الإجراءات مطلوبة من لبنان والدولة الأمّ لتخفيض كلفة الترحيل».