أخيراً، وبعد طول انتظار، وُضعت المساعدات التي أقرّت بلدية بيروت، قبل أشهر، توزيعها على نحو ٢٠ ألفاً من العائلات البيروتية المحتاجة (قسيمة شراء بقيمة 200 ألف ليرة للأسرة) على سكة التنفيذ، بعدما وقّع رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران أمس على الموافقة الأخيرة.وقد تبيّن أن تأخير إقرار المساعدات لا يتحمّل مسؤوليته ديوان المحاسبة، بل كل من رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ومحافظ المدينة زياد شبيب. وهو تأخير أدى الى تراجع قيمة المساعدات الى النصف بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. إذ انتظرت البلدية أشهراً قبيل بتّ المساعدات بسبب خلافات حول الآلية وطريقة التلزيم بين الرئيس والمحافظ. ولم يصل القرار الى رئيس الغرفة في الديوان القاضي مروان عبود إلا قبيل أسبوعين، أي بتاريخ ٥ أيار. بعدها بيومين، رد عبود على القرار بمذكرة إدارية حملت الرقم ٤٨/م ٢٠٢٠ موجهة الى محافظ بيروت طلب فيها منه تأمين النواقص التي تحول دون الموافقة، وأبرزها طلب حجز اعتماد وهو مستند أساسي. كما طلب تحديد الآلية المعتمدة للتوزيع وإيضاح سبب عدم التعاقد مع «تعاونيات لبنان» رغم ذكرها في القرار. كما لم يرفق الملف بالمستندات المتعلقة بالشركات المزمع التعاقد معها. وقد طلب الديوان من المحافظ الإجابة بسرعة للتمكن من سير المعاملة. لكن خلافات البلدية حول الموازنة حالت دون حجز النفقة. ولم يأت الرد بحجز الاعتماد واستكمال المستندات الى القاضي عبود إلا الخميس الماضي خلال إقفال الإدارات العامة. وقد وقّع عبود القرار الإثنين، وأبقى مسؤولية التثبت من أسماء المستفيدين من المساهمة وتوفر الشروط فيهم على مسؤولية البلدية نظراً إلى ضيق الوقت وعدم إمكانية التأكد من آلاف الأسماء تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال حصول أي مخالفة. ويوم أمس، وقّع رئيس الديوان القرار نهائياً وأحاله الى الجهات المختصة للتنفيذ. هكذا، باتت المساعدات نافذة ويفترض أن يبدأ توزيع القسائم قبيل عيد الفطر نهاية الأسبوع الجاري.