بحجة الدواعي الأمنية، لا يزال مُحافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب يرفض تنفيذ قرار قضائي يقضي بوقف تنفيذ أعمال تشييد «تصوينة» في محيط سفارة الإمارات في منطقة الرملة البيضاء في بيروت، بالرغم من مضي أكثر من شهرين على تبلّغه بضرورة التنفيذ.

وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر قراراً في أواخر شباط الماضي يقضي بوقف الأعمال التي تقوم بها السفارة استناداً إلى الترخيص الممنوح لها من قبل المحافظ، بعد تقديم أحد مالكي العقار المجاور للسفارة المتضرر من التصوينة شكوى أمام المجلس.
وتعود القضية الى تاريخ 30 أيلول من العام المنصرم، عندما منح شبيب ترخيصاً استثنائياً للسفارة، سمح لها بتشييد «تصوينة» بعلو يتراوح بين 2.85 و6.10 أمتار علماً أن قوانين البناء تنصّ على ألا تعلو «التصوينة» أكثر من ثلاثة أمتار كحد أقصى (راجع «الأخبار»، 4 شباط 2020).
وبتاريخ 17/12/2019 أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يقضي بوقف تنفيذ الأعمال المرتبطة بالتصوينة بعد شكوى مقدّمة من مالك العقار المجاور للسفارة والمتضرر من الجدار/التصوينة، إلا أن شبيب «عرقل تنفيذ القرار» وفق ما ورد في الكتاب المُقدّم من قبل وكيل مالك العقار مصطفى نوفل إلى وزير الداخلية والبلديات في شباط الماضي.
وبعد مُذكرة قدمتها بلدية بيروت إلى مجلس شورى الدولة، عاد الأخير ليُصدر قراراً جديداً في الشهر نفسه (أي في شباط) يؤكد فيه ضرورة وقف التنفيذ. بحسب نوفل، فإنّ شبيب لا يزال حتى الآن يرفض تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة فيما بات الجدار أمراً واقعاً «ويفرض هدمه آليات قانونية أكثر تعقيداً». وترى مصادر متابعة للملف أن شبيب يحاول «تجبير» علاقته مع السفارة «التي أخذت موقفاً منه على خلفية مشروع فندق «إيدن باي» في منطقة الرملة البيضاء، ذلك أن السفارة تضرّرت بسبب حجب الطابقين الإضافيين للفندق عنها رؤية البحر».