دهم فرع المعلومات منزلَي المعتقلَين وأوقف زوجة أحدهما!
غنوي ومروة أوقفا على يد فرع المعلومات الثلاثاء الماضي بإشارة من المدّعي العام التمييزي غسان عويدات، ولم يُختم محضر التحقيق معهما إلى حينه. وعلمت «الأخبار» من لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين المتابعة للقضيّة، «أن المصرف ادّعى بداية ضدّ مجهول، وبعد اعتقال الشعبة لكلّ من غنوي ومروّة اتخّذ المصرف صفة الادعاء الشخصي ضدّهما». وبينما كان الموقوفان لدى فرع التحقيق في الشعبة، داهم عناصرها منزليهما، أول من أمس، «بكامل عتادهم العسكري، ومن دون إبراز مذكّرة تفتيش، اقتحموا منزل وضّاح الأب لـ 3 أولاد، وفتّشوه وصادروا حاسوباً وكاميرا، واقتادوا زوجته إلى فرع المعلومات في صيدا، حيث التقطت صورتان (مواجهة وجانبيّة) لها، وطُلبت لها النشرة، كما طُلب منها التوقيع على تسلّم الأمانات (أي الأغراض العائدة لزوجها)، ما سبّب قلقاً في المنطقة وكأن المداهمة حصلت لمنزل إرهابيّ»، بحسب أحد أقاربه.
وفي معلومات «الأخبار» فإن توجّه المصرف «إلى إسقاط حقّه الشخصي وارد». فيما يبقى على النيابة العامة التمييزية تقدير «الغضب من المصارف الذي بات حالة شعبيّة، وخصوصاً أن التهمة التي يواجهها الموقوفان اقتصرت أضرارها على الماديّات وحدثت في المساء، حيث لم يكن الهدف إيذاء الأشخاص، بل التعبير عن طريقة احتجاج عمّت المناطق»، بحسب المحامين.
ورفضاً لاستمرار توقيف غنوي ومروة، وللمطالبة بـ«إسقاط الدعاوى الشخصيّة»، دعت مجموعات الانتفاضة إلى سلسلة اعتصامات متزامنة، الخامسة عصر اليوم، أمام المبنى الرئيسي لـ«فرنسبنك» في الحمرا وفروعه في صيدا ومرجعيون والنبطية.
وقد سجّلت لجنة المحامين، بعد الاحتجاجات الأخيرة، توقيف شخص آخر قيد التحقيق إثر الاعتقالات التي حصلت في منطقة عين الرمانة. فيما أشارت إلى إحالة 20 موقوفاً إلى المحكمة العسكريّة، هم بحسب معلومات «الأخبار» «6 من مناطق الشمال، 11 من طرابلس، اثنان من البقاع وواحد من كسروان».