لا يزال وضّاح غنوي ومحمود مروّة قيد التحقيق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، منذ ليل الثلاثاء، بتهمة التسبّب في «تفجير» استهدف واجهة مصرف «فرنسنبك» في صيدا. الشابان اللذان ثابرا على الاعتصام في ساحة إيليا، رفضاً لممارسات السلطة واعتداء المصارف على صغار المودعين، اعتُقلا بتهمة «الاعتداء على مصرف فرنسبنك».«لكم عامر الفاخوري ولنا الثوار الأحرار»، عبارة رُفعت أمس، في وقفة تضامنيّة نظّمها «حراك صيدا»، أمام قصر العدل للمطالبة بالإفراج عن الموقوفَين. العبارة تختصر سنوات نضال مروّة التي انتهت به موقوفاً في ظلّ حكم المصرف، فيما تقول زوجته لينا مظلوم لـ«الأخبار» إن «محمود مناضل منذ سنّ 18 عاماً في جبهة المقاومة الوطنيّة، وكان قد نجا بأعجوبة من كمين للعدو الإسرائيلي وأصيب برصاصة اخترقت رئته وثابر على الزحف تحت وابل من الرصاص، فيما استشهد رفاقه في العمليّة»، لافتةً إلى أن «العدوّ اليوم هو من يحاربنا بلقمة عيشنا. نحن نزلنا للمطالبة بحقوقنا، ليُعتقل زوجي الأب لأربعة أولاد بعد 30 سنة من النضال». وتُضيف «القضبان تليق بالفاسدين وليس بالمناضلين، والحق بيد الشعب».
دهم فرع المعلومات منزلَي المعتقلَين وأوقف زوجة أحدهما!


غنوي ومروة أوقفا على يد فرع المعلومات الثلاثاء الماضي بإشارة من المدّعي العام التمييزي غسان عويدات، ولم يُختم محضر التحقيق معهما إلى حينه. وعلمت «الأخبار» من لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين المتابعة للقضيّة، «أن المصرف ادّعى بداية ضدّ مجهول، وبعد اعتقال الشعبة لكلّ من غنوي ومروّة اتخّذ المصرف صفة الادعاء الشخصي ضدّهما». وبينما كان الموقوفان لدى فرع التحقيق في الشعبة، داهم عناصرها منزليهما، أول من أمس، «بكامل عتادهم العسكري، ومن دون إبراز مذكّرة تفتيش، اقتحموا منزل وضّاح الأب لـ 3 أولاد، وفتّشوه وصادروا حاسوباً وكاميرا، واقتادوا زوجته إلى فرع المعلومات في صيدا، حيث التقطت صورتان (مواجهة وجانبيّة) لها، وطُلبت لها النشرة، كما طُلب منها التوقيع على تسلّم الأمانات (أي الأغراض العائدة لزوجها)، ما سبّب قلقاً في المنطقة وكأن المداهمة حصلت لمنزل إرهابيّ»، بحسب أحد أقاربه.
وفي معلومات «الأخبار» فإن توجّه المصرف «إلى إسقاط حقّه الشخصي وارد». فيما يبقى على النيابة العامة التمييزية تقدير «الغضب من المصارف الذي بات حالة شعبيّة، وخصوصاً أن التهمة التي يواجهها الموقوفان اقتصرت أضرارها على الماديّات وحدثت في المساء، حيث لم يكن الهدف إيذاء الأشخاص، بل التعبير عن طريقة احتجاج عمّت المناطق»، بحسب المحامين.
ورفضاً لاستمرار توقيف غنوي ومروة، وللمطالبة بـ«إسقاط الدعاوى الشخصيّة»، دعت مجموعات الانتفاضة إلى سلسلة اعتصامات متزامنة، الخامسة عصر اليوم، أمام المبنى الرئيسي لـ«فرنسبنك» في الحمرا وفروعه في صيدا ومرجعيون والنبطية.
وقد سجّلت لجنة المحامين، بعد الاحتجاجات الأخيرة، توقيف شخص آخر قيد التحقيق إثر الاعتقالات التي حصلت في منطقة عين الرمانة. فيما أشارت إلى إحالة 20 موقوفاً إلى المحكمة العسكريّة، هم بحسب معلومات «الأخبار» «6 من مناطق الشمال، 11 من طرابلس، اثنان من البقاع وواحد من كسروان».