لا يتوقع كثير من الأساتذة المتعاقدين المستقلين في الجامعة اللبنانية حلحلة عادلة لملف التفرغ إذا بقي التوازن الطائفي هو الحكم، وفي ظل وجود لجان متابعة غير منتخبة، إما فرضت عليهم من الأحزاب ولا تمثلهم، أو أخرى مستقلة تسير فوق النقاط وتخشى تجاوز السقف الذي وضعته الأحزاب نفسها. النهج الذي ساد السنوات الأخيرة لم يتغير، كما تقول مصادر الأساتذة، لجهة الارتهان للأحزاب للحصول على حق يفترض أنّ يكون تلقائياً لمن تتوافر فيه الشروط الأكاديمية والقانونية، ولا سيما الكفاءة والحاجة. وبحسب المصادر، تمنع لجنة الأحزاب أي تحرك خارج سربها، فهي التي تنظم الاعتصامات والمؤتمرات الصحافية على إيقاع الأحزاب التي تنتمي إليها، ويتعرض كل من يفكر خلافاً لذلك لتهديد مبطّن بفسخ العقود، كأن يقول أحد أعضاء اللجنة لزملاء له في الجامعة إنه أجرى اتصالاً برئيس الجامعة فؤاد أيوب ليعلمه بعدم تحمّل اللجنة مسؤولية بيان صادر عن جهة مجهولة يهدّد بوقف التعليم عن بعد، ليجيبه رئيس الجامعة، بحسب ما ينقل عنه الأستاذ، أن يبلغ الجميع أن الجامعة لديها ما يكفي من أساتذة نقصت عقودهم، فمن يرد التوقف عن التعليم عن بعد، فليتوقف الآن وستحول ساعاته إلى من نقصت ساعات عقده!تشرح المصادر أن المنطق الذي ساد العمل داخل لجنة الأحزاب، منذ الجمعية العمومية الأولى لتأسيسها في تموز 2016، أن يضغط كل متعاقد باتجاه حزبه لتحريك ملف التفرغ. يومها، رفعت الكليات أسماء الذين يستوفون الشروط وسقط تفرّغهم في قرار 2014 بسبب التوازن الطائفي، إضافة إلى أساتذة كسبوا دعوى أمام مجلس شورى الدولة بأحقية تفرغهم، وبلغ عدد الأساتذة المرشحين 530 في العام 2017 لم يفرّغوا بسبب بدعة التوازن نفسها. بعدها، نظمت اللجنة اعتصامات وثلاثة إضرابات من دون أي نتيجة. وكان الأساتذة المستقلون ينتظرون أن تتحرك اللجنة خلال انتفاضة 17 تشرين باعتبارها فرصة مناسبة للمطالبة بالحقوق، إلا أن الصمت كان سيد الموقف، بحسب تعبير المصادر.