كان من المفترض أن تنتهي قضية سعيد القعقور، مبرمج الضمان، مع صدور قرار مجلس الإدارة الذي قضى بسقوط التجديد له بدوام كامل مع الصندوق. غير أن ما حملته الأيام الماضية انتهى إلى غير ما أوصى به مجلس الإدارة. ففي وقت كانت فيه النتيجة المفترضة تسليم القعقور برامج المكننة المسؤول عنها مع رمز المرور الخاص بها، إلا أن ما يجري عملياً هو الالتفاف على القرار. إذ تعمل الإدارة اليوم على تكليف القعقور ببعض الملفات تحت عناوين «إبداء الرأي» و«الاطلاع» (وهو أمر يسمح به القانون) في محاولة «لإبقائه ضمن دورة العمل»، على ما تقول المصادر.وفي هذا الإطار، حوّلت الإدارة أخيراً كتاباً إلى مصلحة التفتيش «للتدقيق بملف القعقور». ومن ضمن النقاط التي سيجري التدقيق فيها مراقبة دوامه وعمله في الإدارة، وقد «جرى اختيار أحدهم لمتابعة هذا الملف، غير أنه رفض الأمر بعدما علم بأن المطلوب هو تقديم تقرير يتضمن أيضاً حضوره في المؤسسة». الرفض يأتي من منطلق أن «النتائج ستأتي حكماً بما ترتضيه الإدارة». إذ إن المطلوب من التفتيش هو «التصديق» على أمرين، أولهما «إثبات أن القعقور يعمل بشكلٍ يومي في الضمان، ما يحتّم على الأخير تطبيق القانون لناحية تسجيله في لائحة الأجراء». والثاني «محاولة الإدارة أيضاً تأمين استمرارية لعمله». والإدارة، إذ تفعل ذلك، ترتكب مخالفة لناحية تكليف مفتش لديها بالتفتيش على مؤسسة الضمان «ما يشكل تضارباً للمصالح ومخالفة صريحة لمبدأ استقلالية التفتيش والرقابة في هذه الحالة».

رغم عدم تجديد عقده، لا تزال الإدارة تحوّل ملفات إلى المبرمج للاطّلاع وإبداء الرأي!

تفتيش ذاتي. هذا ما تفعله المؤسسة. وهنا، تكمن المخالفة. أما الجزء الآخر من القضية، فهو دأب الإدارة على تأمين استمرارية عمل القعقور. وبحسب المصادر، فإن هذا الأمر مطلوب «لتسوية وضع القعقور، وخصوصاً في ما يخص إتمام عامه الستين في الخدمة». وهو إذ أتم هذا العام في شباط الماضي، إلا أن ذلك لم يجعل من استمراريته أمراً واقعاً، وخصوصاً أنه لم تكن هناك موافقة على عقد التجديد. ولذلك، ثمة حاجة إلى تأمين تلك الاستمرارية «للحفاظ على قيمة تعويضاته». فإتمام «الستين في الخدمة، أضف إلى ذلك أنه أيضاً أنهى عشرين عاماً في الخدمة، يضمن له الحصول على تعويض 25 شهراً، أي ما يفوق الـ 300 مليون ليرة، إذا ما أخذ في الاعتبار الراتب الذي يتقاضاه. وبغض النظر عن تحميل مؤسسة الضمان مبالغ إضافية يمكن تسجيلها بسهولة في خانة هدر الأموال العامة، إلا أن ثمة سؤالاً لم يجب عنه أحد إلى الآن: ما السرّ وراء التمسّك بهذا الشخص؟