وكانت لجنة أخرى أعدّت عام 2017 ملفاً من 568 اسماً، لكنه لم يقرّ يومها بسبب غياب التوازن الطائفي. والأمر نفسه ينطبق اليوم على المرفوع إلى وزير التربية، إذ لا يزال غير متوازن (67% مسلمون و33% مسيحيون)، ومرفوض من الأحزاب ولا سيما التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية. وفي المعلومات أن هناك مساعيَ لتقليل «الفجوة الطائفية» في الملف إلى 60% مسلمين و40% مسيحيين على الأقلّ.
وعلمت «الأخبار» أن رئاسة الجامعة طالبت بحفظ حقّ بعض المرشحين المستوفين الشروط ممن لم يشملهم الملف. وسبق لأيوب أن أكّد أنها المرة الأولى التي ستفرّغ فيها الجامعة الأساتذة من موازنتها وليس من موازنة الدولة، ولن تكلف الخزينة العامة قرشاً واحداً. ودفع ذلك بمجموعة من الأساتذة المتعاقدين المستقلين إلى الاعتصام أمام وزارة التربية أمس، للمطالبة بإقرار الملف في مجلس الوزراء لينالوا أبسط حقوقهم من راتب شهري وضمان صحي واستقرار وظيفي، وذكّروا بأن مستحقاتهم عن السنتين الماضيتين التي لم يتقاضوها بعد فقدت أكثر من نصف قيمتها، إضافة إلى استغناء الجامعات الخاصة المستجدّ عن كثير من الأساتذة المتعاقدين.
منسّق التحرّك الأستاذ في كلية العلوم ـ الفرع الثالث (طرابلس) داني عثمان أشار إلى أن «الملف نائم منذ 6 سنوات، وتوالت عليه ثلاث حكومات وعُقدت مئات الجلسات الوزارية ولم نحصل إلا على وعود». ودعا إلى أن يكون التفرّغ أولوية لرئيس الجامعة ووزير التربية «ليُنجَز ملف شفاف يُنصف المتعاقدين ويكون قابلاً للإقرار في مجلس الوزراء».
يضمّ الملف الجديد 720 أستاذاً يتوزّعون: 67% مسلمون و33% مسيحيون
يُذكر أن هناك لجنتين تتابعان قضايا الأساتذة المتعاقدين. وستعقد لجنة ثانية تضم الأساتذة المحسوبين على الأحزاب مؤتمراً صحافياً الاثنين المقبل لعرض المطالب.
فيما دعا رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة يوسف ضاهر المتعاقدين إلى التوحّد حول قضيتهم، مشيراً إلى «أننا طالبنا بملف يعتمد الكفاءة والحاجة والشفافية، وإذا كان لا بد من مراعاة التوازن، فليجر اختيار الأساتذة المستوفين للشروط وعددهم يلامس الـ 1500 متعاقد». وأوضح أن هناك «ما بين 100 و120 أستاذاً يتقاعدون سنوياً، وبات عدد أساتذة الملاك يقلّ عن 800 أستاذ فيما العدد الإجمالي للأساتذة هو 6000، أي أن عدد الداخلين في الملاك لا يتجاوز سدس عدد الأساتذة.