بعد ارتفاع لافت أول من أمس، عاد عدّاد كورونا إلى الانخفاض، مع تسجيل 3 إصابات في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، تُضاف إلى 663 إصابة أعلنتها وزارة الصحة ظهر أمس، ليستقر العدد عند 666 إصابة. هذه الزيادة «الطفيفة» أتت رغم أن الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ 24 السابقة لإصدار وزارة الصحة بيانها سجّلت إجراء 855 فحص pcr، وهو رقم مرتفع مقارنة بما كان يُجرى في الأيام السابقة، علماً بأن الوزارة تعد بأن يصل عدد الفحوصات إلى ألف فحص PCR يومياً في غضون مدة قصيرة.فيما عدا ذلك، لم يأت ما يثير القلق من صوب بشرّي، إذ إن نتيجة الفحوص التي أجريت في اليومين الماضيين جاءت كلها سلبية، فيما تنتظر البلدة اليوم نتيجة نحو 40 فحصاً. لكن المقلق أمس هو ما أعلنته إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي، لجهة إصابة أحد الأطباء المتمرنين بفيروس كورونا، رغم أنه «لا يعمل في أقسام الكورونا ولم تظهر عليه أي عوارض في الأيام السابقة ولم يكن على احتكاك بأي حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس».
وكانت وزارة الصحة العامة قد تلقّت أمس هبة صينية هي عبارة عن 3000 وحدة من فحص PCR و200 جهاز قياس حرارة يدوي. ومن المفترض أن تعمل على توزيع هذه الوحدات على المناطق من أجل زيادة أعداد الفحوص. كذلك تلقت الوزارة هبة من دولة قطر (11 طناً من الأجهزة الطبية والكمامات وبدلات الحماية للأطقم الطبية).
على خط آخر، من المتوقع أن تصدر وزارة الصحة العامة لائحة جديدة بأسماء المختبرات الخاصة والمختبرات في المستشفيات التي ستعتمدها لإجراء الفحوص، والتي يقدّر عددها بحدود 18 مختبراً (6 مختبرات خاصة و12 مختبراً في المستشفيات تقريباً).
بعيداً عن عدّاد الإصابات، سجّل عدّاد الشفاء، أمس، حالتَي شفاء إضافيتين، ليرتفع العدد إلى 86 حالة، من دون تسجيل أي حالة وفاة.
إلى الآن، لا تزال «معركة» الأرقام على حالها بين مدٍّ وجزر، وإن كانت لا تزال بحسب المعنيين في وزارة الصحة العامة ضمن «السقف الجيّد». مع ذلك، لا يعني هذا السقف أن مواجهة الفيروس وصلت إلى خواتيمها، إذ أعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، أن من المتوقع أن يكون هناك تمديد لحالة التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين، ما بعد السادس والعشرين من الجاري. وأكثر من ذلك، حاول دياب قطع الطريق أمام الشائعات والتسريبات التي تتحدث عن المباشرة بتخفيف إجراءات الإقفال والتعبئة العامة.
على خطٍ آخر، لا تزال المعركة التي تخوضها المستشفيات الخاصة على شركات التأمين والدولة مفتوحة. ففي مواجهتها مع الأولى، طلبت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة من «شركات التأمين دفع ما عليها من متوجبات للمستشفيات، فإما تسديدها بسرعة أو على الأقل وفق الأوقات المتفق عليها في العقود»، على ما قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون. أما في معركتها مع الدولة، فقد حاولت المستشفيات تحصيل ما تستطيع تحصيله بالضغط من باب معالجة المصابين بفيروس كورونا. ففي الوقت الذي لم تتوصل فيه الدولة، ممثلة بوزارة الاقتصاد، إلى التوافق مع هؤلاء على تسعيرة عادلة لمعالجة مرضى فيروس كورونا، حاولت المستشفيات ابتزاز الدولة لفرض «تسعيرتها»، بفتح معركة مستحقاتها العالقة في ذمة الدولة والبالغة 2000 مليار ليرة. وأمس، حاول وزير الصحة العامة، حمد حسن، تهدئة «الجبهة» في اجتماعه مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، مشيراً إلى أن «الحكومة والوزارة حريصتان على مستحقات المستشفيات، لكنهما في الوقت نفسه أيضاً حريصتان على النأي بالقطاع الصحي عن التجاذبات». كما أكّد أنه «سواء في العلن أو خلف الكواليس، الجميع يتوافق على دفع مستحقات المستشفيات». وفي إطار السعي لحلّ تلك الأزمة، فُتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020 بقيمة 450 مليار ليرة لدعم مستحقات المستشفيات الخاصة. وكان رئيس الجمهورية قد طلب تخصيص هذا الاعتماد للمستشفيات من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس. وفي الإطار نفسه، أعلن هارون أن النقابة «وُعدت من أعلى المراجع بالدفع للمستشفيات خلال أسابيع»، مشيراً إلى أنه في حال «تم الأمر يتحلحل الموضوع وينعكس إيجاباً على موضوع الموظفين».

تصدر وزارة الصحة العامة لائحة جديدة باعتماد 18 مختبراً جديداً لإجراء فحوص الكورونا

بعيداً عن الأزمة المفتوحة مع المستشفيات الخاصة، برزت أزمة المساعدات المالية التي كان من المتوقع أن تبدأ الدولة، عبر البلديات والجيش، بتوزيعها على العائلات المحتاجة. وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش، أمس، البدء بتوزيع المساعدات، أعلن رئيس الحكومة تأخير توزيع المساعدات المالية يومين إضافيين. ويأتي هذا «التعثّر» بعدما تبيّن أن اللوائح المقدّمة «مفخّخة». وبحسب دياب، لم تكن معظم الأسماء هي أسماء عائلات محتاجة، بقدر ما أنها أسماء «خاضعة لاعتبارات سياسية وحسابات انتخابية»، مشيراً إلى أن هناك لائحة من 100 ألف مستفيد «سياسي» بوزارة الشؤون الاجتماعية لن تحصل على أي مساعدة مالية من الدولة. وكانت هذه اللوائح قد اكتشفها الجيش وعمل على تصحيحها.

فتح محاضر في قضايا العنف الأسري عبر «الفيديو كول»
لا يكاد يمرّ يوم من دون صخب. قصص نساء يعنّفن خلف أبواب بيوتهن الموصدة. قبل أن تقفل تلك الأبواب بسبب فيروس كورونا، كانت القصص متباعدة. أما اليوم، ففي ظل الحجر المنزلي، صار العنف يُروى بشكلٍ يومي. ولأجل ذلك، وفي ظل ازدياد ظاهرة العنف الأسري بسبب الحجر، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات تعميماً الى وزارة العدل ووزارة الداخلية والبلديات والنيابات العامة الاستئنافية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة. وقد طلب بموجبه «الإيعاز إلى عناصر الضابطة العدلية بفتح محاضر فورية في جميع قضايا العنف الأسري حتى في حالات الجرائم غير المشهودة». وطلب أيضاً «عدم اشتراط حضور الضحية إلى مركز الضابطة للاستماع إلى إفادتها في حال أدلت بأنها لا يمكنها الانتقال بسبب الأوضاع الصحية، على أن يقوم المحامي الاستئنافي المختص بالاستماع إليها من قبله شخصياً أو من قبل الضابط العدلي المكلف بالتحقيق عبر تقنية الفيديو كول أو بأي وسيلة يراها مناسبة».