التباينات أدّت الى إنهاء الاجتماع من دون الإعلان عن فتح صندوق تبرّعات أمام المساهمين لمساعدة نحو 40 ألف عائلة فقيرة في المدينة، علماً بأنّ وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت، قبل الاجتماع، عن مبالغ مالية تراوح بين 300 مليون ليرة ومليار ليرة سيتبرّع بها المجتمعون، وهو ما وضعته المصادر في سياق «الحرتقة على المجتمعين لحثّّهم على دفع الأموال».
أعضاء في بلدية طرابلس اتهموا السياسيين بمحاولة سرقة «إنجازاتهم»
ورغم أن المماحكات السّياسية حول تأليف اللجنة أثارت الخشية من أن تؤدي إلى تطيير الأهداف التي عُقد من أجلها الاجتماع، أكدت مصادر متابعة أنّ «كل السّياسيين أكدوا خلال الاتصالات معهم أنّهم سيُسهمون في صندوق إغاثة فقراء المدينة، ولن يمكنهم التراجع، خصوصاً بعدما لمس الجميع حجم مخاطر حصول انفجار اجتماعي قد تطال شظاياه الجميع». الأمر نفسه أكّدته مصادر المجتمعين الذين «اعترفوا بوجود كارثة ينبغي معالجتها قبل انفجارها وخروجها عن السيطرة، وأنّه يفترض وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لأشهر».
اللافت أن الاجتماع الذي غاب عنه النائب سمير الجسر والوزير السابق محمد الصفدي (أرسلا ممثلين عنهما)، غابت عنه بلدية طرابلس، سواء بشخص رئيسها رياض يمق أو من يمثّله، ما طرح تساؤلات حول أسباب ذلك. أوساط البلدية ربطت غياب يمق بـ«انشغاله في معالجة الإشكالات التي حصلت، أول من أمس، بين عناصر شرطة البلدية وعناصر الكشّاف أثناء توزيع قسائم شراء قيمة كلّ منها 75 ألف ليرة على العائلات الفقيرة». إلا أنّ أوساطاً متابعة مقرّبة من المجتمعين أشارت إلى أن «يمق خضع لتحريض أعضاء في البلدية اتّهموا السياسيين بأنّهم يحاولون سرقة إنجاز البلدية التي أقرّت توزيع قسائم بثلاثة مليارات ليرة على العائلات المحتاجة».