أخلى فرع المعلومات في طرابلس، أمس، سبيل الناشط في خيمة اعتصام حلبا غيث حمود، بعد احتجازه لمدة 24 ساعة على خلفية "عرقلة جمع التبرعات»، إذ اعتصم غيث وناشطون آخرون أمام مبنى عصام فارس البلدي في حلبا، قبل يومين، اعتراضاً على «تسوّل نواب عكار وفعالياتها على ظهر المواطنين، ولجوئهم إلى استخدام أموال صناديق البلديات والاتحادات لمآرب انتخابية». غير أن القوى الامنية والسلطة القضائية لم تجد نفسها معنية باعتقال أيّ من مرافقي النائب في كتلة المستقبل وليد البعريني الذين أطلقوا النار فوق رؤوس المعتصمين، وعلى مرأى من عناصر الجيش والدرك. «حكم الأزعر» كان أقوى من القانون، لذلك اقتيد الناشط بوحشية الى المركز الأمنيّ حيث بات ليلته، فيما نام المعتدون هانئين في منازلهم بحماية النائب.
وقال غيث حمود لـ«الأخبار" إن 4 عناصر ملثمين عمدوا الى خطفه من داخل سيارته في ساحة حلبا، من دون أن يعرّفوا عن أنفسهم، رغم طلبه ذلك أكثر من مرة، لا بل آثروا ضربه بعقب البندقية على جسده ورأسه، ثم ركزوا الضربات على يده، إثر تمسّكه بمقود السيارة.
لا أحد يدري لماذا قرر عناصر المعلومات إخفاء وجوههم وكأنهم يحبطون عملية إرهابية، وكيف وصلت صورة "سلفي" مأخوذة من قبل أحد العناصر داخل السيارة، ويظهر فيها حمود معصوب العينين، الى "زعران" سعادته، فبدأوا يتداولونها ساخرين، على ما يشير أكثر من ناشط. هل ينفذ هذا العنصر أوامر القوى الأمنية أم النائب أم التيار الذي ينتمي اليه؟ تلك مخالفة فادحة تحتاج الى توضيح. يكمل حمود أنه "فور وصوله الى المركز، أراد أحدهم أخذ إفادته، لكنه رفض طالباً التحدث مع محاميه، وطبيباً شرعياً للكشف عليه». وبعد أخذ وردّ، حصل على إذن بالحديث مع محاميته التي أبلغته أنها ستأتي بالطبيب الشرعي، وعليه أخذت إفادته. التهمة: عرقلة عمل اللجنة التي كانت مجتمعة في بلدية حلبا في اليوم السابق، حيث احتج المعتصمون، علماً بأن التبرعات كانت قد جُمعت من دون أي عرقلة تُذكر.
أضاف حمود: "أردنا إيصال رسالة الى من يتسوّلون اليوم باسمنا وهم المسؤولون عن تردّي حال المستشفى الحكومي في حلبا، لكنهم يعمدون الى تبييض صفحتهم عبر استغلال مرض المواطنين».

اعتدى عناصر المعلومات على حمّود ما تسبب بكسر في إحدى يديه


مساء أول من أمس، أعطى المدعي العام التمييزي غسان عويدات إشارة بإخلاء سبيل حمود، لكن الأخير رفض الخروج قبل حضور طبيب شرعي. ونتيجة إصراره حضر الطبيب وأجريت صور أشعة له في مستشفى المظلوم، أظهرت كسراً في اليد. في موازاة ذلك، فتح فرع المعلومات محضراً ثانياً للتحقيق في تعدّي بعض العناصر على الموقوف. لاحقاً، أخلي سبيل حمود الذي يحتفظ بحق الادعاء ضد كل من تسبّب في الأذى له وخالف القوانين. وعلمت "الأخبار" أنه تم إنزال العقوبات المسلكية بحق 9 عناصر من المشاركين في توقيف حمّود، مع حبسهم على ضوء قرار من رؤسائهم، في حين أن عنصراً عاشراً أحيل على النيابة العامة العسكرية. ثمة من يعتقد أن محاسبة بعض العناصر وسجنهم ليوم أو اثنين سيسهم في إقفال التحقيق وتناسي أن مرافقي أحد النواب لم يقيموا أي اعتبار للدولة ولا للقانون فيما هم يطلقون النار، عندما كان جنود الجيش وقوى الأمن منتشرين قربهم.