قررت رابطة موظفي الإدارة العامة إقفال الإدارات والوزارات من اليوم وحتى الأحد المقبل إلا في الحالات الاضطرارية، اعتراضاً على عدم التجاوب مع نداءاتها المتكررة للحكومة والقيّمين على الإدارة للقيام بإجراءات وقائية في مواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وكانت الرابطة قد طالبت بتوفير مواد التنظيف والتعقيم اللازمة في كل الإدارات العامة بشكل فوري ودائم، ووقف العمل بآلات البصم مؤقتاً ريثما ينتهي خطر العدوى، ووضع عوازل في مكاتب الموظفين الذين يستقبلون مواطنين ومراجعين في مكاتبهم، والطلب من المواطنين استخدام البريد الإلكتروني لتقديم معاملاتهم إلى الإدارات حيث أمكن، وإلزامهم باستخدام الكمامات لدخول الإدارات العامة، واعتماد مبدأ المداورة في الدوام بعد تقليصه موقتاً.
رئيسة الرابطة نوال نصر أوضحت أن «أياً من هذه المطالب لم يتحقق وذهبنا مرغمين إلى خيار الإقفال بعدما وجدنا أن سلامة الموظفين والمواطنين وعائلاتهم في خطر، في ضوء الاستخفاف بحجم المشكلة عوضاً عن الاهتمام الاستثنائي والطارئ على غرار كل دول العالم». ولفتت إلى أنّ التقارير المرفوعة من مندوبي الرابطة في جميع الإدارات العامة أظهرت إصرار معظم المديرين العامين على عدم توقيف آلة البصم، إلا في ما ندر. ورغم أنّ الإدارة العامة هي المكان الأكثر عرضة لانتشار الفيروس، نظراً الى الاحتكاك المباشر مع المواطنين، لم يجر التجاوب، بحسب نصر، مع مطلب العازل، علماً بأن بعض الإدارات تشهد يومياً كثافة مراجعات. في حين لم تصل مواد للتعقيم حتى الساعة الى أي من الإدارات. وأشارت إلى أن «الحالات الاضطرارية» تشمل الحالات الصحية بصورة خاصة، وحين يكون هناك ضرورة قصوى أو ضرر بالغ من الإقفال. وكان موظفو الإدارة العامة قد أعربوا عن استيائهم من «سياسة الكيل بمكيالين»، ولا سيما أن قرار رابطتهم أتى بعد إعلان الأمانة العامة لمجلس النواب إغلاق مبنى مكاتب النواب بنية إجراء عملية التعقيم اللازمة في المبنى، لمدة أسبوع.
لكنّ ثمة رأياً في الإدارة العامة يقول إنّ الإقفال ليس حلاً لأنّه بمثابة استسلام أو انهيار، فيما مسؤولية الموظف في الأزمات وحالات الطوارئ أهم منها في حالات السلم، شرط توفير كل مقومات الحماية للعاملين في الإدارات واعتماد نظام المداورة في تأمين الدوام، وإعلان حالة الاستنفار وتعزيز الإدارة بوسائل الحماية وتدريب الموظفين على التعامل العلمي مع القضية، ووضع خطة لمواجهة المخاطر واستحداث غرف عمليات في المناطق على مستوى الأقضية والتنسيق مع البلديات واتحادات البلديات ومؤسسات المجتمع المدني.