نفى وزير المال السابق علي حسن خليل أن يكون قد ناقش مع رئيس الحكومة حسان دياب وفريقه كيفية دفع لبنان للديون المستحقة عام 2020. وقال خليل إنه لا يتدخل في عمل الحكومة الحالية، ولا في عمل وزير المال الحالي غازي وزني، بل ربما يكون على تباين معه في بعض المواقف، منها رفض خليل قرار دفع مبلغ الـ 71 مليون دولار من الفوائد الخاصة بالمستحقات من اليورو بوند.خليل قال ان النقاش بشأن السياسات المالية والنقدية قائم منذ فترة طويلة. وقد تجدّد بعد تشكيل الحكومة وبدء البحث في كيفية التعامل مع ملف السندات، موضحاً أنه أدلى برأيه للمرة الأولى في الاجتماع غير المعلن الذي عقد في مقر إقامة رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة وفريق معني، وأن رأيه انطلق من فكرة أن الحكومة تقول بأنها أمام ثلاثة خيارات: إما الدفع وهي فكرة مرفوضة، وإما عدم الدفع وهناك بحث حول نتائج هذه الخطوة، بينما جرى النقاش حول احتمال وجود خيار ثالث أو مخرج مختلف.
وقال خليل إن موقفه هو موقف حركة أمل وقائم على رفض فكرة دفع الديون طالما أن هذه الخطوة ستأتي على بقية أموال المودعين، لافتاً الى أن من الأفكار التي جرى تداولها احتمال أن تقوم المصارف بإعادة شراء السندات التي باعتها لمصارف كاسرة في الفترة الأخيرة، وأن على المصارف أن تتحمّل المسؤولية عن هذه الأزمة، وأن تستخدم أموالها «الخاصة» (لا أموال المودعين) لإعادة شراء الكمية الكافية التي تسمح لها بالصوت الغالب عند وجوب اتخاذ قرار بكيفية التعامل مع الدولة اللبنانية إن قررت وقف الدفع. وقال خليل إن البحث كان يتركّز على هذه الفكرة، وليس على فكرة الدفع، مشدداً على أن موقفه كما موقف الفريق الذي يمثل، يرفض بصورة مطلقة دفع الدين لا أصله ولا فوائده.
وأوضح خليل أن هناك من يحاول تحميله أو تحميل الفريق الذي ينتمي إليه مسؤولية أمر ليس مطروحاً، وأن النقاش تركّز مع الفريق القانوني والمالي لرئيس الحكومة حول الآليات الممكن القيام بها لأجل إقناع المصارف بإعادة شراء السندات والحصول منها على ضمانات بعدم بيعها من جديد، وأن النقاش اقتصر على هذا الحد لا أكثر. ونفى بصورة مطلقة أن يكون قد تطرّق الى فكرة توفير 8 مليارات دولار لأجل أن تقوم المصارف أو غيرها بشراء السندات. وقال إن نقاشاً حصل، لكن من دون نتيجة نهائية حول إمكانية إصدار الحكومة سندات جديدة.
بيان خليل
وكان خليل قد أصدر بياناً ردّ فيه على ما نشر في «الأخبار» أمس، قال فيه:
«كنا من الناس المرتاحين لصدور جريدة بخلفية وطنية لتكون الصوت الحر الصادق والمسؤول، ولكن تكرار التجنّي والتهم غير المبرّرة، آخرها هذا الموقف الذي يجافي حقيقة موقفنا من القضية المطروحة، الأمر الذي جعلنا مضطرين إلى الردّ، علّه يكون موضحاً للحقيقة والعودة الى الأصل.
1- إن الوزير غازي وزني قام عند تولّيه الوزارة بدوره كاملاً في اختيار وتنظيم فريق عمله ومستشاريه وفق رؤيته واستطاع أن يواكب بسرعة كبيرة التحديات التي تواجهها الحكومة ويكون جاهزاً لتقديم الصيغ المطلوبة ولم أسأل أو أتدخل يوماً في هذا الأمر.
2- أما السيناريو حول تدخّلي وتقديم اقتراح بتأمين ثمانية مليارات دولار فهو أمر خيالي قرأناه للمرة الأولى في المقال وهو محض اختلاق ولا أساس له ولم يرد في أي اجتماع عقد والموقف الثابت بالنسبة إلينا هو عدم دفع مبالغ استحقاقات اليوروبوند أو فوائدها على حساب حقوق المودعين في المصارف الذين يعانون للحصول على أبسط حقوقهم وعلى حساب من هرّب أمواله وسنداته إلى الخارج. وهذا الموقف هو ما أكده يومياً خلال الفترة الماضية دولة الرئيس نبيه بري وبشكل مباشر وصريح وما تحدثنا به على وسائل الإعلام أول من أمس.
3- يعرف رئيس الحكومة وفريقه الموقف الحقيقي والصريح الذي طرح معهم بأن القاعدة الثابتة والمتفق عليها هي عدم دفع السندات والفوائد بأي شكل والبحث هو في تحميل من تسبب بتهريب سندات اليوروبوند الى الخارج مسؤولية خسارة النسبة التي تحمي الدولة وتجنبها أي تبعات قانونية وفق رأي الاستشاري المالي والقانوني ومن أموالهم الخاصة وعبر أي صيغة يمكن الدفاع عنها قانونياً. والمستغرب أن فحوى المقال يحاول التصويب على الدور الذي يريد حماية هذا الموقف وتحصينه.
ونذكّر هنا، بأننا أول من كان له جرأة في تحدّي السياسات المالية والبدء بالإصلاحات الضريبية لتطاول المستفيدين من المصارف والمؤسسات المالية من إعفاءات عديدة، وأول من طرح قبل فترة طويلة الحاجة الى بحث هيكلية الدين العام ورسم خطة لمعالجته بعد تصاعد كلفته على حساب الدولة واستقرار ماليتها.
4- أما بما يتعلق بالتعيينات فنردّه الى الموقف الثابت والمعروف باحترام آليّة التعيينات وهو موقف ربما كنا ككتلة نيابية الأكثر جرأة في الدفاع عنه سابقاً وحالياً».