تُجيب الدائرة الإعلامية في «تاتش» بأنّ العلاقة التجارية والتعاقدية بين الشركة و«FOO» «تعود إلى عام 2012، أي قبل استحواذ مجموعة «زين» على حصة استراتيجية في شركة FOO في 28 شباط الـ2016، وقد تمّ حينها إعلام وزارة الاتصالات بعملية الاستحواذ واتباع الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص». لا يُلغي ذلك، أنّ الدولة اللبنانية مُستمرة، عبر «تاتش»، بالدفع لشركة تجارية تملكها «زين» وبدر الخرافي، لا تزال تتولّى الصيانة وتحديث المواد وغيرهما من الأمور التقنية اللازمة، بدليل استمرار وجود علامتها التجارية على التطبيق.
وتُضيف الدائرة الإعلامية أنّه «يهمّ الشركة أن تُصحّح ما ذُكر في متن سؤالكم، أنّ السيدين بدر الخرافي وامري غوركان لا يملكان أية أسهم في شركة FOO وليسا في مجلس إدارتها وليسا مفوّضين بالتوقيع عنها، وبالتالي السيد بدر الخرافي والسيد امري غوركان ليسا مديرين عامّين في شركة FOO ولا رئيسَي مجلس إدارتها». في الشكل، ردّ «تاتش» صحيح، ولكنّه لا يكشف كامل الحقيقة. إلا إذا كانت إدارة «زين»، بالتعاون مع ايمري غوركان وأسامة متى، قد أخفوا بعض «التفاصيل» عن العاملين في لبنان. فبحسب السجل التجاري، تملك «زين فكتوريا فسيلتيز ذ.م.م» (التابعة لمجموعة «زين») 1905 أسهم في «FOO Trading SAL». ويملك فيها الخرافي سهماً، ولكنّه يشغل مناصب: مفوّض توقيع بالاتحاد والانفراد، مدير عام، رئيس مجلس إدارة. أما مارك سكوت - جيجنهيمر وايمري غوركان وأسامة متى، فلكلّ منهم سهم واحد، وهم أعضاء في مجلس الإدارة. فإذا لم يكن الخرافي وغوركان على علاقة مباشرة بـ«FOO SAL»، إلا أنّهما موصولان بها عن طريق الشركة الأمّ التي تملكها.
تولّى الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «تاتش» مسؤوليات إدارية أخرى
في إطار «تضارب المصالح» نفسه، تظهر نقطة ثانية في «تاتش»، هي تولّي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة، نديم خاطر، مسؤوليات إدارية أخرى منذ الـ2008 ولغاية العام الماضي. فخاطر كان مساهماً بـ15 سهماً في شركة «Pin Pay SAL» (المُتخصّصة بخدمات الدفع بواسطة الهاتف وبيع السلع والبرامج وبخدمات أخرى تتعلق بدفع الفواتير وتشريج خطوط الهاتف الخلوية. وهي من زبائن «FOO SAL»)، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ومفوّض توقيع. تردّ الدائرة الاعلامية في «تاتش» أنّه «لم يسبق لنا أن وقّعنا أي عقد مع شركة Pin Pay»، موضحةً أنّ «القوانين والأنظمة التجارية لا تمنع أن يكون أشخاص أو مسؤولون أعضاءً أو مساهمين في أكثر من شركة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 158 و159 من قانون التجارة في حال انطباقها». ولكن عقد الإدارة يُخالف كلام إدارة «تاتش». فتستند مصادر إدارية في «الاتصالات» إلى المادة 12 من العقد والتي يرد فيها أنّه «لا يجوز تعيين أو المصادقة على انتداب أيّ من الموظفين المُعيّنين لإدارة أو تشغيل قطاع الخلوي لأي نشاط آخر». وتسأل المصادر، كيف «إذا كانت شركة تعمل أيضاً في مجال الاتصالات. فضلاً عن أنّ نديم خاطر، هو واحد من المدراء في تاتش الموظَّفين في مجموعة زين، لذلك ما ينطبق على الشركة ينطبق عليه».
تُضاف هاتان النقطتان إلى ملفّ الاتصالات الدسم، الذي تُحقّق به الدولة اللبنانية، لتضمّنه الكثير من الوثائق والمستندات التي تتحدث عن سوء إدارة في القطاع. الشركتان العاملتان في موضع الاتهام، ومع ذلك لا تزالان تُمارسان دورهما بشكل طبيعي، «خدمةً للشعب اللبناني»، وتتأخر الدولة في استرداد إدارة «ميك 1» و«ميك 2».