ادعى النائب العام المالي علي إبراهيم على ثلاثة مديرين عامّين في هيئة أوجيرو بجرائم هدر المال العام والإهمال الوظيفي والإثراء غير المشروع. ادعاء ابراهيم على كل من المدير العام السابق عبد المنعم يوسف والمدير العام الحالي عماد كريدية ومدير المحاسبة في مؤسسة أوجيرو، جاء على خلفية التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة التمييزية في ملف المصالحة بين مؤسسة «أوجيرو» وشركة «تاتش» الذي كانت تتولّاه هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ورفضته. وعلمت «الأخبار» أنّ تحقيقات النيابة العامة التمييزية التي كانت تجرى بإشراف القاضي غسان عويدات خلُصت إلى وجود تلاعب في الحسابات المالية بين «أوجيرو» و«تاتش»، حيث كانت الأولى تتلاعب بالحسابات لجهة عدم إعادة الأموال المتبقية من المدفوعات. كذلك توصّلت النيابة العامة التمييزية إلى وجود هدر ومدفوعات كبيرة على الرعاية لا وجود لتفسير منطقي لها. وأحال القاضي ابراهيم الملفات المدعى فيها على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة جورج رزق. وعلمت «الأخبار» أنّ هناك نسخة عن الملف لدى ديوان المحاسبة، لكن لم يُعرف رأيه بعد.

وفي إطار مكافحة التلاعب بسعر العملة الوطنية، ادعى النائب العام المالي على ستة صيارفة بجرم مخالفة قانون الصيرفة. وأحال اثنين منهم موقوفين الى قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، فيما أُحيل الموقوفون الأربعة الآخرون الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.