680 تعدّياً على الأملاك العامة البحرية سيتمّ التعامل معها، «إمّا عبر إجبار المخالفين على دفع أضعاف الغرامات المترتّبة عن إشغالهم غير القانوني أو عبر استرداد الأملاك وإزالة التعديات»، وفق ما أعلن تكتّل «أوعَ» في البيان الصادر عنه، أول من أمس، عقب زيارة قام بها ممثلون عنه للنائب العام التمييزي غسان عويدات.

الإعلان جاء استناداً إلى وعد تلقّاه التكتل من عويدات بعد إيداعهم إخباراً يتعلّق بتعديات موثقة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل. وكان التكتّل قد حصل على لوائح التعديات من وزارة الأشغال بعد تقديمه عريضة للوزارة تطالب، بموجب قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، بالاطلاع على أسماء المتعدّين وطبيعة التعدّيات تمهيداً للمطالبة بمعالجتها.
الجدير ذكره أن ملف الأملاك العامة البحرية يعدّ واحداً من أبرز الملفات التي يسعى «أوعَ» إلى معالجتها، وهو ينسجم والأهداف الرئيسية التي يتبنّاها التكتّل «الذي ولد من رحم الحراك»، وفق ما يعبر عن نفسه. ومن تلك الأهداف: المطالبة بقضاء مُستقلّ وقادر على محاسبة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب، نظام انتخابي نسبي خارج القيد الطائفي على أساس الدائرة الواحدة، نظام ضريبي عادل وبناء اقتصاد منتج.