ورد في «الأخبار» (16 كانون الثاني 2020) مقالة تتعلق بموضوع المكننة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وفي السياق، ذُكر توقف شركة IDS عن تقديم الخدمات في الصندوق، وتم إيراد معلومات خاطئة. وفي ما يأتي بعض التوضيحات التي تطال حصراً شركتنا وأصحاب الحقوق فيها:

1 - توحي عبارة «هدر» بأن الشركة تسببت بهدر أموال الصندوق، وهذا ليس صحيحاً! ترتكز كلفة المشروع على تقديم فريق عمل متفرغ من 16 شخصاً بين مهندسين وجامعيين وفنيين. وهذا اقل عدد ممكن لإدارة مشروع بهذا الحجم يحتوي على شبكات وقواعد بيانات وأنظمة وبرامج ويتطلب تطويرات وتعديلات على تطبيقات العمل وتوفير الدعم لـ 40 مركزاً ونحو ألف مستخدم في كل المحافظات. كما أن الشركة مسؤولة عن ثلاثة مراكز بيانات مرتبطة عبر شبكة ربط في الوقت الحقيقي، تمتد على كامل الأراضي اللبنانية وتحتوي على عشرات الخوادم بقدرات توازي 300 معالج مركزي وحوالي 1500 معالج منطقي. وعليه فإن كلفة التشغيل هي عبارة عن كلفة الأشخاص الموكلين مهام التشغيل والدعم الفني والصيانة طوال مدة التعاقد.
2 - ذكر في المقال أن كلفة الصيانة للسنة الواحدة هي 1.9 مليار ليرة، والحقيقة أن هذا السعر هو لمدة سنتين بما فيها الضريبة على القيمة المضافة! وعليه فإن الكلفة الوسطية للشخص الواحد من فريق العمل أدنى بكثير من تلك للموظف الموجود في ملاك الصندوق، ومن الأسعار المعيارية لموارد بشرية مماثلة في لبنان، علماً أن كفاءات وخبرات فريق العمل المورّد عالية ولا تقل عن زملائهم في الصندوق بأقل تقدير.
3 - لم تتقاضَ IDS مستحقاتها لفترة 9 أشهر وليس لـ 6 أو 8 أشهر فقط، علماً أنها استمرت في خدمة الصندوق وتسديد موجباتها القانونية لموظفيها في الصندوق طوال هذه المدة إلى أن قررت التوقف عن العمل بسبب الأضرار الهائلة التي تكبدتها جراء عدم تسديد مستحقاتها من قبل الصندوق ومن دون توفر أي حل في المدى المنظور.
4 - لم تتوقف البرامج المطورة من قبل الشركة عن العمل بتاتاً خلافاً لما جاء في المقالة، كما لم تتوقف أية خدمات أساسية في تطبيقات الصندوق المطورة من قبلنا حتى حينه، إنما توقفت بعض الخدمات وأحد المراكز بسبب أعطال في الربط بين المراكز وعمل بعض الخوادم. ولم يُغلق أي برنامج، علماً أن هذه الأعطال قد تطرأ على التجهيزات في أي بيئة معلوماتية ومن هنا تأتي الحاجة للصيانة والمتابعة اليومية.
5 - تتحدث المقالة عن صفقات وسمسرات، فيما الشركة لم تتقاض أي بدل مقابل أي خدمات أخرى قدمتها للصندوق خارج العقد. كما أن العقود السابقة تمت الموافقة عليها من قبل مجالس الإدارة ووزراء العمل المتعاقبين. ولم يوجّه أي اتهام أو شكوى الى الشركة طوال مدة التعاقد مع الصندوق. والجدير بالذكر أن الشركة بدأت العمل في الصندوق عام 2007 عبر مناقصة عمومية قدمت فيها السعر الأدنى الذي كان أدنى بحوالى 30% من السعر الذي تلاه.
6 - لم يتم احتكار أي برامج معلوماتية. وقامت الشركة بأداء واجباتها المنصوص عليها في العقد مع الصندوق، وكانت تذكر في كل تقرير فصلي بضرورة توفير فريق عمل لاستلام المهام منها من دون أن يتم ذلك لأسباب تتعلق بالصندوق حصراً.
7 - إن قيمة المستحقات السنوية التي تأخذها الشركة وهي نصف المذكور في المقالة لم ترتفع أبداً في السنوات الخمس الأخيرة رغم ان كلفة التشغيل قد ارتفعت بشكل كبير خلال هذه السنوات.
8 - المواصفات المطلوبة في المناقصة الجديدة المقترحة ليست محررة فقط على قياس شركة IDS، بل تنطبق على عدد لا بأس به من شركات المعلوماتية في لبنان، علماً أن كل المناقصات الكبيرة تحتوي على شروط مماثلة من حيث حجم الأعمال وعدد فريق العمل وعمر الشركة بالحد الأدنى.
9 - نقدر كافة الأحزاب اللبنانية والمنتمين إليها ولكن أياً من أصحاب الشركة لا ينتمي إلى حركة أمل أو أية أحزاب أخرى.

جمال عانوتي
المدير العام لشركة IDS