لا شيء يفرض، بحسب مصادر الأساتذة، وجودهم في ملاك وزارة التربية، سوى صدور مرسوم الإلحاق، باعتبار أن حضورهم إلى الصفوف، في ظل هذا الواقع، نابع من إنسانيتهم فحسب، وقد يصبحون «لا معلقين ولا مطلقين» في نهاية كانون الأول الجاري، مع توقف الاعتمادات المرصودة للرواتب من موازنة كلية التربية.
وكان الأساتذة قد علّقوا التدريس، ابتداءً من أمس، على خلفية تريّث وزير المال في توقيع مرسوم الإلحاق، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. ونقلت المصادر إلى «الأخبار» عن خليل قوله، في لقاء سبق التوقيع، إن أسباب «التريث» نابعة من كون المرسوم سيتوقف في رئاسة الحكومة.
المرسوم لا يشكّل عبئاً مالياً إضافياً على الخزينة
ورغم التوقيع المستجد لوزير المال، فإن الأساتذة سيستمرون في تحرّكهم حتى صدور مرسوم الإلحاق في الجريدة الرسمية، وقبض رواتبهم المتأخرة لثلاثة أشهر متتالية في كلية التربية، وقيمتها نحو مليار و800 مليون ليرة لبنانية.
وأشار بيان صادر عن الأساتذة إلى أربع سنوات من المواجهة لتحصيل أبسط الحقوق، من السعي لإصدار مرسوم التعيين الرقم 89، ومن ثم الإلحاق في كلية التربية، وصولاً إلى الرواتب التي لا تلبث أن تثبت حتى تعود لتنقطع في دوامة من عدم الاستقرار (انقطعت ثلاث مرات)، فيما البعض لا يملك أجرة الانتقال من ثانويته وإليها. وأوضح البيان أنّ المرسوم لا يشكّل عبئاً إضافياً على خزينة الدولة، لكون الرواتب لن تتغيّر، إنما ستنتظم فقط.