ادّعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أمس، أمام النيابة العامة المالية، على عدد من الأشخاص، من بينهم كاتب بالعدل وأمين السجل العقاري ورئيس المكتب المعاون في زحلة، بجرم الاستيلاء على عقارين تملكهما في كفرزبد. العقاران 477 و476 تملكهما المصلحة منذ العام 1963، كما تشير الصحيفة العينية. مع ذلك، استحصل كل من خليل ع. وإبراهيم ط. على عقود بيع للعقارين من محمد ي. المقيم في البلدة (قضاء زحلة) وسجلا في السجل العقاري عام 2017 عبر عقود بيع وشراء لدى أحد كتاب العدل. ووفق الادّعاء، فإن «الشبكة التي نظمت العقود الوهمية مؤلفة من البائع والشاريين وكل من يظهره التحقيق، لا سيما كاتب العدل الذي نظّم عقود البيع وأمين السجل العقاري ورئيس المكتب المعاون اللذان سجلا عقود البيع ودوّنا إشارات عقود بيع الأملاك العامة على الصحائف العينية للعقارات العائدة للمصلحة». وورد في نص الادّعاء أن ما كُشف من «البيوعات والقيود الاحتياطية على الصحيفة العينية، يشير الى وجود تواطؤ من الدوائر العقارية وكتاب العدل وعصابة منظمة للاستيلاء على الأموال العامة». ولم يكتف المدّعى عليهما بالاستيلاء، بل «قاما بحفر آبار ارتوازية من دون ترخيص وتشجير العقارين بهدف تغيير معالم حدود الاستملاك وفرض واقع التعدي». ولدى مراجعة موظفي المصلحة للمدّعى عليهما عن حيثيات ما قاما به، قال أحدهما إن «بإمكانه تسجيل العقارين بموافقة الدوائر العقارية بدفع مبلغ سبعة ملايين ليرة، ناقلاً عن كاتب العدل قوله إنه يمكنه تسجيل العقارين رغم إشارة الاستملاك».