• 2 نيسان 1951: وُلد في القبيات - عكّار
• 1966: بداية انخراط عبدالله في العمل السياسي، من خلال نشاطه مع الحزب السوري القومي الاجتماعي

(أرشيف)


• 1978: انضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

• 1981: شارك في تأسيس «الفصائل المُسلّحة الثورية اللبنانية»

• 24 تشرين الأول 1984: لاحقه «الموساد» في مدينة ليون (فرنسا)، قبل أن تعتقله السلطات الأمنية الفرنسية، بحجة حيازته جوازَ سفر جزائرياً مزوّراً

• 6 آذار 1985: جاء في مُذكّرات مستشار الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، جاك أتالي، التي نُشرت في الـ1988، أنّه لم تكن «تتوفر لدينا أي أدلة ضد جورج ابراهيم عبدالله، لذا لا يُمكن أن توجّه إليه المحكمة أي اتهام آخر سوى امتلاك جواز مزور». كان يُفترض أن لا يمكث عبدالله، بسبب هذه «التهمة»، في السجن أكثر من 18 شهراً

• 1985: نكثت فرنسا بتعهّدها إتمام صفقة تبادل بإطلاق سراح عبدالله مقابل الإفراج عن الدبلوماسي الفرنسي جيل سيدني بيرول، المخطوف في لبنان

• 10 تموز 1986: حكِم عليه بالسجن 4 سنوات بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات

• 1 آذار 1987: محاكمة ثانية بعد أن وُجّهت له تُهمة التواطؤ في أعمال «إرهابية»، وصدر في حقه حُكم السجن المؤبد.
مِن التُّهم في حقّه:
- تأسيس «الفصائل المُسلّحة الثورية اللبنانية»
- محاولة اغتيال المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا كريستيان أديسون تشابمان، في 12 تشرين الثاني 1981
- اغتيال الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، الكولونيل تشارلز راي، في 18 كانون الثاني 1982
- اغتيال السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، ياكوف بارسيمنتوف، في 3 نيسان 1982
- تفخيخ وتفجير سيارة الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، رودريك غرانت، في 22 آب 1982
- اغتيال المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، الدبلوماسي الأميركي ليمون هانت، في 15 شباط 1984
- محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في ستراسبورغ (فرنسا)، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984

• 1999: استوفى الشروط المطلوبة للإفراج عنه، التي يُحدّدها قانون العقوبات الفرنسي

• 2002: كتب النائب السابق في البرلمان الفرنسي ألان مارسو (شغل سابقاً القاضي المعني بمكافحة الإرهاب، ونظّم عملية المحاكمة) أنّه «حكمنا على جورج عبدالله على ما لم يقم به»

• 19 تشرين الثاني 2003: قرّرت محكمة الإفراج المشروط إطلاق سراح عبدالله. فاستأنفت النيابة العامة الفرنسية القرار، ما عطّل إخراجه من السجن

• 9 أيلول 2005: عارضت النيابة العامة الفرنسية أي قرار يقضي بإطلاق سراحه

• 31 كانون الثاني 2006: رفضت النيابة العامة الفرنسية طلب إطلاق سراح عبدالله، مُتحجّجة بأنّ صورة فرنسا ستهتز أمام الولايات المتحدة وحلفائها، وأنّ ترحيله إلى لبنان لا يشكل ضمانة لعدم تكراره الأعمال التي قام بها

• 6 شباط 2007: تقديم طلب الإفراج المشروط السابع، الذي رُفض في 10 تشرين الأول

• 20 كانون الأول 2007: استأنف عبدالله الحُكم، وعُقدت جلسة الاستئناف في 31 كانون الثاني حين تأجّل إعلان الحُكم إلى تاريخ 17 نيسان 2008

• 4 أيلول 2008: نقل الملفّ من محكمة الإفراج المشروط إلى لجنة خاصة للنظر «في درجة خطورة» عبدالله

• 7 كانون الثاني 2012: صرّح المدير الأسبق للاستخبارات الفرنسية بأنّ لديه «أزمة ضمير مع قضية عبدالله… من غير الطبيعي والفظيع استمرار اعتقاله… إنها سياسة انتقامية من الدولة ضدّ عبدالله»

• 10 كانون الثاني 2013: وافقت غرفة تطبيق العقوبات في باريس على طلب الإفراج الثامن، رابطةً إياه بمغادرته الأراضي الفرنسية. استأنفت النيابة العامة، فعُلّق الحُكم.
- المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «لا نعتقد أنه يتعيّن الإفراج عن عبدالله، ونواصل مشاوراتنا مع الحكومة الفرنسية بشأن ذلك»

• 2013: تشكّلت في لبنان لجنة وزارية لمتابعة القضية، وزار وفدٌ رسمي باريس لمناقشة الأمر

• حزيران 2014: للمرّة الأولى منذ اعتقاله، طُرح ملفّ عبدالله في الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

• 6 تشرين الثاني 2014: رفضت محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية الطلب التاسع بالإفراج المشروط

• 17 حزيران 2018: الرئيس ميشال عون يراسل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يطلب فيها الإفراج عن عبدالله

• 22 كانون الأول 2018: زار السفير اللبناني لدى فرنسا رامي عدوان، عبدالله في سجنه، فكانت تلك أول مرّة يزوره فيها سفير لبناني

• 2019: أتمّ عبدالله 35 عاماً في السجن