هل كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يستطيع إقصاء القوات لو لم يجِد لنفسه مُعيناً كرئيس الحكومة سعد الحريري؟ يومَ تعيين أعضاء المجلس الدستوري، نعى وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان «الأخلاق السياسية والصدقية في لبنان»، بسبب «عدم التزام الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق على تعيين عضو محسوب على القوات». يذكر القواتيون هذه «السالفة» رداً على سؤال عمّا إذا كانت التعيينات هي نفسها سبب التوتر بينهم وبين رئيس مجلس الوزراء، الذي وصل إلى حد مطالبة سمير جعجع باستقالة الحكومة.
والراجح أن هذا التوتر مع الحريري يمتد إلى الساحة الدرزية أيضاً، حيث يتمسّك النائب السابق وليد جنبلاط بكل التعيينات المحسوبة للطائفة، رغم أن العاملين على خط الاتصالات يؤكدون أنه جرى «التفاهم على إعطاء الوزير طلال أرسلان واحداً من المواقع الدرزية»، يبدو الاشتراكيون مستشرسين أكثر من أي وقت مضى للسيطرة عليها كاملة، «بعدَ التنازل عن وزير في الحكومة ليكون من حصة أرسلان». على الجهة الشيعية، تؤكد مصادر مطلعة أن «اتفاقاً تمّ بين حزب الله وحركة أمل على اقتراح ثلاثة أسماء لكل موقع شيعي بالتفاهم فيما بينهما، على أن يصار إلى اعتماد واحد منها في مجلس الوزراء وفق الآلية المتفق عليها». أما «المردة» فتؤكد مصادره أنه «لم يطلب شيئاً معيناً حتى الآن، ولم يجرِ مشاورات مع أحد في هذا الشأن».
ثمة اتفاق بين حزب الله وحركة أمل على اقتراح 3 أسماء لكل «موقع شيعي» بالتفاهم
هذا في السياسة. أما في الأرقام، فيتبين من تقرير أصدرته «الدولية للمعلومات» في شهر كانون الثاني الماضي عن وظائف الفئة الأولى والشواغر فيها، أن عدد الوظائف في هذه الفئة في داخل الإدارات وبعض الشركات المملوكة من الدولة، يبلغ 160 وظيفة، منها 29 شاغرة. لكن بعد ثمانية أشهر، أصبح عدد الشواغر (بعض من يشغلها انتهت ولايته ومستمر في ممارسة مهماته) في هذه الفئة وحدها 52 مركزاً، تحتكرها الطوائف، فضلاً عن وظائف لم تُشغَل ولم تُحسَم «طائفياً» بعد، ومنها (وسيط الجمهورية، رئيس شركة لبنان تيليكوم، والمدير العام لهيئة إنشاء وإدارة المراكز الصناعية). في حين أن بعض المواقع في الدولة يُستبعد التعيين فيها لأنها محسوبة على طائفة محددة، لكن لا تزال تخضع للتجاذبات السياسية، كموقع المدير العام لفرع الشؤون الوزارية في رئاسة مجلس الوزراء وهو محسوب من حصة الشيعة. وبعدما كان تيار «المستقبل» يرفض تعيين أحد فيه خشية «اختراق السرايا من قبل حزب الله»، يدور الحديث اليوم عن قبول الحريري بأن لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري مرشحاً لشغل المنصب المذكور. ويسري الحال نفسه على موقع آخر هو المدير العام للفرع الفني في رئاسة الجمهورية (محسوب على الكاثوليك وشغله شيعي لفترة قصيرة). ويقال إن حركة أمل تتمسك بالموقع، ولا سيما أن المدير العام لفرع الأمانة العامة في رئاسة الجمهورية، من حصة الكاثوليك. ومن جهة أخرى، يستمر التجاذب حول موقع رئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات، التي يطالب كل من حزب الله وحركة أمل من جهة بتعيين شيعي فيها، ويطالب التيار الوطني الحر من جهة أخرى بأن يكون شاغلها مارونياً. ويتذرّع كل من الفريقين بعدم وجود مدير شيعي أو ماروني في وزارة الاتصالات. فالمدير العام لهيئة «أوجيرو» ومدير الاستثمار والصيانة في «الاتصالات» سنّيان، فيما المدير العام للتجهيز كاثوليكي.
المواقع الشاغرة
في ما يلي، التوزيع الطائفي للمواقع الشاغرة في وظائف الفئة الأولى، علماً بأن حصر موقع بطائفة أو مذهب مخالف صراحةً للدستور:
الموارنة:
- رئيس مجلس شورى الدولة
- رئيس مجلس الإدارة مدير عام مؤسسة المحفوظات الوطنية في رئاسة الحكومة
- رئيس اللجنة الإدارية لتنفيذ المشروع الأخضر
- الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة
- المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة
- المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان
- رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام
- مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في رئاسة مجلس الوزراء
(يضاف إليها رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار، ومدير في مشروع اليسار في حال تمّ تفعيله)
الروم الكاثوليك:
- المدير العام لتلفزيون لبنان
- المدير العام للطرق والمباني
- رئيس الفرع الفني في رئاسة الجمهورية
- مدير عام رئيس فرع الأمانة العامة في رئاسة الجمهورية
- رئيس لجنة بورصة بيروت
الروم الأورثوذكس
- رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء
- رئيس الصندوق الوطني للمهجرين
- الأمين العام لمجلس الإنماء والإعمار
- مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان
الأرمن الأورثوذكس وعلويون وأقليات
- النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان
- رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات
السنّة:
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار
- المدير العام للإدارات والمجالس المحلية
- المدير العام للتنظيم المدني
- مدير عام العدلية
- مدير عام الشؤون السياحية
- المدير العام للتعليم العالي (في حال تمّ الاتفاق على استبداله)
- المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات
- رئيس ومدير عام إدارة واستثمار مرفأ بيروت
- رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس
- مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في رئاسة الحكومة
- المدعي العام التمييزي
- النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان
- المدير العام للطيران المدني
- مدير عام رئيس فرع الشؤون القانونية والإدارية في رئاسة الجمهورية
- المفتش العام الهندسي
الشيعة
- النائب الأول لحاكم مصرف لبنان
- مدير عام المغتربين
- نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار
- المدير العام للتعليم المهني والتقني
- رئيس المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للدواء
- مدير عام رئيس فرع الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء
- المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة
- رئيس شركة انترا
- المدير العام لبنك التمويل
- الأمين العام لمجلس النواب
- مدير في إدارة الريجي
الدروز
- المدير العام للمهجرين
- النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان
- مدير عام شؤون الجلسات واللجان في مجلس النواب.