تعليقاً على الاعتراضات بشأن مسابقات الامتحانات الرسمية المهنية الخطية للدورة الأولى لعام 2019، أوضحت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أنّه بعد مراجعة اللجان المختصة بورود أسئلة مواد المسابقات الرسمية في الموضوع المتداول في الصحف وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتحدث عن ورود أسئلة من خارج المنهاج، أبدت اللجان رأيها بشكل علمي وموضوعي وبالوثائق الرسمية التي تثبت ورود المواضيع التي أعدت منها أسئلة المسابقات في المنهاج الرسمي.وعزت المديرية حالة الارتباك والبلبلة التي حصلت في بعض المسابقات، إلى تعديل أصاب العديد من المناهج لم تأخذه بعض المعاهد بالاعتبار. ونشرت المديرية المسابقات موضوع الاعتراض مع المناهج المتبعة، وهي: مادة مبادئ الإحصاء الحيوي في السنة الثالثة (بكالوريا فنية أو BT) لاختصاص مراقب صحي، مادة الفيزياء في السنة الثالثة اختصاص صناعي، مادة الإلكترونيك الرقمي في السنة الثالثة لاختصاص الإلكترونيك، وقواعد السيارات في السنة الثالثة لاختصاص ميكانيك سيارات.
في مجال آخر، ردّت المديرية العامة للتعليم المهني على ما ورد في تحقيق «الأخبار» عن المعهد الفني التربوي في طرابلس، ولفتت إلى أنّه كان يجب على الجريدة مراجعة المديرية العامة لمعرفة آخر ما توصلت إليه بهذا الخصوص، موضحةً أنّ الملف في عهدة المراجع المختصة من قضاء وتفتيش تربوي، والمديرية تنتظر ما سيصدر عنها من مقررات وأحكام.

ردّ المحرر
المرجع الوحيد للمعاهد المهنية والتقنية للاطلاع على التعديلات التي تطرأ على المناهج التربوية هو الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، الذي لم ينشر حتى الساعة أيّاً من التعديلات المذكورة. كذلك، إن البريد الخاص بالدوائر الإقليمية في المحافظات لم يبلغ المعاهد بأي تعديل.
أما الارتباك، فلم يحصل في معهد أو معهدين خاصين، بل في معظم معاهد لبنان، بما فيها المعاهد المهنية الرسمية. وبعد الامتحانات، أنجز المعنيون مناهج معدّلة نُشرت على عجل على مواقع بعض موظفي المديرية على «فايسبوك»، لتبرير الخلل في المسابقات. وتشير مصادر مطلعة إلى أن مستوى مادة الإحصاء الحيوي، مثلاً، يناسب مرحلة الامتياز الفني للاختصاصات الصحية، لا البكالوريا الفنية. وتخشى المصادر أن يجري تمييع المسألة على سبيل عدم الإقرار بالخطأ ومعالجة الأمر في «باريم» التصحيح، وبالتالي إلحاق الظلم بمئات الطلاب وتحمّل مسؤولية نسبة الرسوب المرتفعة. وبالنسبة إلى ملف المعهد الفني التربوي في طرابلس، فقد أورد مقال «الأخبار» أنّ التفتيش التربوي والنيابة العامة المالية يجريان تحقيقاتهما في «صفقات» تُطبَخ في المعهد منذ أكثر من سنة، من دون أن تصدر النتائج بعد.