ليس خافياً أن قطاع المقالع والكسّارات لطالما شكل «مزراب دهب» للقوى السياسية و«مقاطعجيي» المناطق، وان حالة من التواطؤ الضمني لطالما سادت بين المستثمرين - على انواعهم وتنوّع اتجاهاتهم - وبين وزارة البيئة التي يفترض أن تنظّمهم، ووزارة الداخلية التي يفترض أن تراقبهم... ما حال - عمداً - دون هذين التنظيم والمراقبة، لجني ارباح طائلة على حساب الطبيعة وخزينة الدولة التي حُرمت من عائدات ضخمة.
