مقالات مرتبطة
تشرذم «أطباء الحراك» بين منسحب ومعتكف وعائد الى عباءة حزبه
ونافست «النقابة تجمعنا» لائحة «الطبيب أولا» (مدعومة من حركة أمل وتيار المُستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي وقسم مما يعرف بـ «حراك الأطباء»)، ولائحة «مُستقلّون نحو نقابة للطبيب» (مدعومة من الحزب الشيوعي).
يتألف مجلس النقابة من 15 مقعداً: ثمانية منها لعضوية المجلس، وأربعة لصندوق التأمين والإعانة، وثلاثة لصندوق التقاعد. وضمّت اللائحة الفائزة 13 مرشحاً فازوا جميعهم: ثمانية لعضوية المجلس، ثلاثة لصندوق التأمين والإعانة واثنان لصندوق التقاعد. وذهب المقعدان المتبقيان الى مُرشحَي حركة أمل الدكتور عماد صوان عن مقعد صندوق التقاعد، والدكتور رامي الأتات عن مقعد صندوق الإعانة والتأمين.
الأجواء التي سبقت الانتخابات، في ظلّ الأوضاع الحرجة مالياً وإدارياً التي تعانيها النقابة، أوحت بمعركة «كسر عظم». ولكن، خلافاً للتوقعات، كانت نسبة الاقتراع متدنية جداً. إذ لم تتجاوز 25% من عدد المنتسبين للنقابة، ولم تتخطَ الـ37% ممن سددوا اشتراكاتهم ويحق لهم الانتخاب! (من 13 ألف طبيب منتسب، سدّد 9 آلاف اشتراكاتهم، واقترع منهم نحو 3400 فقط).
وفق مصادر مطلعة داخل النقابة، فإنّه لم يسبق للنقابة أن شهدت نسب إقتراع أعلى، «إلا أنها عُدّت متدنية هذا العام نظرا الى حجم التوقعات التي كانت سائدة لدى غالبية الأطباء». إذ أنّ التدهور المالي في النقابة الذي وثّقه تقرير مستشار وزير الصحة قبل نحو شهر كان يجب أن يُشكّل دافعا للأطباء لخوض الانتخابات دفاعاً عن نقابتهم التي تعاني حاليا من «خلل جوهري» في الحسابات و«تغيب عنها أسس المحاسبة السليمة وتواجه مخاطر تعريض موجوداتها للضياع والسرقة» إلّا أن أكثر من 60% من الأطباء وجدوا أنفسهم غير معنيين بكل ذلك!
إلى ذلك، كشفت النتائج هشاشة مجموعة «أطباء الحراك» الذين عجزوا عن خوض معركة حقيقية وفعلية، والأهم مُستقلّة، لتحقيق ما كانوا يطالبون به من إصلاحات في النقابة. إذ بدل توحيد جهودهم، تشرذم هؤلاء وتوزعوا بين منسحب، ومعتكف عن استكمال المسار المطلبي، وعائد إلى عباءة حزبه، وأعلنوا دعمهم لائحة أمل - المستقبل - الاشتراكي.
في اتصال مع «الأخبار»، أكّد النقيب بو شرف أن مطالب الحراك «هي مطالب جميع الأطباء. إلا ان هناك اختلافاً في الرؤية الى كيفية التعاطي مع المشاكل التي تفتك بالنقابة». وقال إن العمل مع المجلس الجديد ذي الاغلبية المُنسجمة «من شأنه حكما ان يعالج الامور ويصلح المشاكل الادارية العالقة». وفيما اعتبر أن «السياسة هي التي أوصلت الى هذه النتائج الإيجابية»، شدّد على أن «الجو داخل النقابة سيبقى نقابياً بحتاً لمصلحة الطبيب أولاً... وسنباشر الإعداد لورشة عمل إصلاحية».
تجدر الإشارة الى أن «حراك الأطباء» كان يطالب، إضافة الى رفع المعاش التقاعدي المحدد بـ 600 الف ليرة وتحسين شروط الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بإقالة المديرة المديرة العامة الإدارية في النقابة المدعومة من التيار الوطني الحر والمُعينة، برأيهم، «خلافا للقانون والمسؤولة بشكل مباشر عن تدهور وضع النقابة».