طالعتنا جريدة «الاخبار» (27 ايار 2019) بتحقيق تحت عنوان «عقود المصالحة للمستشفيات سرقة موصوفة للمال العام» يتضمن جملة مغالطات تسيء الى سمعة القطاع الاستشفائي برمّته وتشوّه الواقع الحقيقي والقانوني المتعلق بالعقود الموقعة والسارية المفعول بين المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة. بناءً عليه، نلفت انتباهكم الى الآتي:1 - ان العقود الموقعة مع وزارة الصحة العامة تلزم المستشفيات باستقبال جميع المرضى على نفقتها حتى بعد تجاوز السقوف المالية المحددة، على ان يتم احتساب نفقات هذه التغطية على حساب الوزارة في عقود المصالحة التي تجريها هذه الاخيرة كل عام بعد نفاد مخصصات الاستشفاء في موازنتها.
2 - ان وزارة الصحة العامة تعلم ان المخصصات للاستشفاء في موازنتها لا تلبي الطلب المتزايد، وان اللجوء الى تدبير عقود المصالحة هو الآلية المناسبة التي يتم الاعتماد عليها لتأمين الاستشفاء والطبابة لمن يحق لهم، ولتمكين المستشفيات من تقديم هذه الخدمات خصوصاً ان لديها مرضى اخرين على عاتق جهات ضامنة اخرى.
3 - ان التقرير اذ يتضمن تجنياً وقدحاً وذماً بحق المستشفيات تحتفظ هذه المستشفيات لنفسها بمراجعة القضاء المختص بما يضمن حقها ويصون كرامتها.
رئيس نقابة المستشفيات الخاصة
سليمان هارون