وصفت «منظمة العفو الدولية» محاكمة السلطات الإماراتية للبنانيين الثمانية الموقوفين في أبو ظبي منذ قرابة السنة ونصف السنة، بتهمة «تشكيل خلية لحزب الله»، بأنّها «محاكمات جائرة، كونها تستند إلى اعترافات أُجبر المتهمون على الإدلاء بها تحت التعذيب». واعتبرت المنظمة أنّ الاتهامات الموجهة إلى اللبنانيين: أحمد صبح، عبد الرحمن شومان، حسين بردا، جهاد فواز، محسن قانصو، حسين زعرور، علي فواز ومصطفى كريّم «بزعم تشكيل خلية والتخطيط لتنفيذ هجمات في الإمارات بناءً على أوامر من حزب الله، بأنها اتهامات ملفقة». وتحدثت الباحثة في «العفو الدولية» سيما والتينغ إلى وكالة الصحافة الفرنسية عن «تعرض هؤلاء الرجال للتعذيب. وأجبروا على الإدلاء باعترافات. المعتقلون قضوا سنوات طويلة في الإمارات، لكنهم اليوم ممنوعون من رؤية أقاربهم أو حتى محاميهم بطريقة منتظمة». وبالنسبة إلى الباحثة، من الواضح أنّ «الاتهامات مفبركة. وهذه محاكمة جائرة ضد أشخاص صودف أنّهم شيعة من جنوب لبنان»، داعيةً المحكمة إلى الاعتراف بأنّ المحاكمة غير عادلة وإطلاق سراح المعتقلين الثمانية. وكشفت سيما والتينغ أنّ عبد الرحمن شومان «عاش في الإمارات أكثر من 15 عاماً. وكان يعمل مشرفاً على الأمن والسلامة لدى خطوط طيران الإمارات. وفي الثالث من نيسان، وخلال جلسة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية، روى شومان كيف تعرض مرة للتعذيب على مدى ست ساعات وأجبر على التوقيع على وثيقة اعتراف لم يسمح له أبداً بالاطلاع على مضمونها»

يُذكر أنّه في 15 أيار الحالي، ستُعقد جلسة الحُكم بحق الموقوفين الثمانية، وسط مناشدات من الأهالي وعدد من اللبنانيين لقيام الدولة اللبنانية بضغوط سياسية مع الإمارات، تُجنّب الموقوفين الحُكم بالسجن المؤبد. والهدف أن لا يتكرر سيناريو الشبان الثلاثة: علي حسن المبدر، عبد الله هاني عبد الله وأحمد علي مكاوي، الذين حُكم عليهم في 2015 بالمؤبد بتهمة «تشكيل خلية لحزب الله». وتشمل ضغوط الأهالي أيضاً السعي لإطلاق سراح الثلاثة. وكان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قد سلّم السفير الإماراتي في بيروت حمد الشامسي، يوم الثلاثاء، رسالة يطالب فيها بالعفو عن اللبنانيين الثمانية.