في موقف لافت يتعارض مع توجهات «حليفه» رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد كبير من مكونات مجلس الوزراء، طالب الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي بمعالجة أصل الدَّين العام، وباعتماد ضريبة تصاعدية على فوائد الودائع المصرفية، وبعدم فرض أي ضريبة إضافية على الاستهلاك. ورأى ميقاتي أن «ساعة التصحيح قد دقّت، وبكلفة مطلوب توزيعها بطريقة عادلة بين مكونات الشعب لتكون ناجحة ومقبولة، والعدالة أن يتحمل المقتدر أكثر من ذوي الدخل المحدود».

وأشار إلى أن «كلفة الدين العام مرتفعة جدا، والمطلوب خطوات لمعالجة أساس الدَّين وليس كلفته فقط». ودعا إلى اعتماد معدّلات ضريبة على الفوائد المصرفية مع شطور تصاعدية، والنظر في إعفاء الودائع الصغيرة من الضريبة، وتعديل تعرفات الكهرباء والمياه بشطور تصاعدية، بما يحسن التغذية ويدرّ وفراً للمستهلك في المدى المنظور. وبالتوازي، يجب على الحكومة الشروع في إجراءات جدية لوقف الهدر بالنفقات بدءا بحل قضية الكهرباء والتسرب بالإيرادات، وإيفاء التزامات الدولة للبلديات، وصندوق الضمان، والمستشفيات، والمقاولين.
ورأى ميقاتي أنه في ظل ركود الاقتصاد، يجب توخي الحذر في زيادة ضرائب الاستهلاك، ومنها الضريبة على القيمة المضافة، لأن هذه الزيادة تقلص القدرة الشرائية وحجم العائدات معا. كما يجب العمل على تحسين الإيرادات بطريقة عادلة وفعّالة، ما يتطلب مكافحة التهرب بكل أشكاله، لا سيما في الجمارك، ووقف التعديات على الأملاك العامة واستيفاء رسوم جراء هذا الإشغال للاملاك العامة ولا سيما البحرية.