لم يحسم مصير إضراب موظفي مستشفى صيدا الحكومي رغم دخوله يومه التاسع احتجاجاً على تأخر الرواتب للشهر الثالث والخلاف مع الإدارة. رئيس لجنة الموظفين خليل كاعين أكد في اتصال مع «الأخبار» أن الإضراب مستمر «حتى نحصل على مستحقاتنا المالية بشكل فعلي، بعيداً عن الوعود الشفهية»، لافتاً إلى أن الإضراب «لا يعطل الأقسام الحيوية في المستشفى. إذ لا تزال أقسام الطوارئ والمختبر والأشعة وغسيل الكلى والتلاسيميا تواصل نشاطها المعتاد».

وعلمت «الأخبار» أن وزير الصحة جميل جبق تواصل أمس مع وزير المال علي حسن خليل الذي تعهد بإيداع مليار و500 مليون ليرة في حساب المستشفى في مصرف لبنان لدفع الرواتب. إلا أن موعد الإيداع لم يحدد بشكل واضح. فيما تعهد جبق بدوره بإيفاد لجنة من الوزارة للإجتماع بالموظفين والإستماع إلى مطالبهم والكشف ميدانياً على أحوال المستشفى.
وكانت الأزمة شهدت تطورات لافتة الأسبوع الماضي بعد رفع مدير المستشفى أحمد الصمدي شكوى ضد 14 موظفاً بتهمة الإضراب وتعطيل العمل. وكان مفترضاً أن يخضع هؤلاء للتحقيق أول من أمس في مخفر صيدا الجديدة. النائب أسامة سعد أصر على دخول المخفر لمؤازرة المدعى عليهم. ولما منعه أحد الضباط، تضامن معه الموظفون ورفضوا المثول للتحقيق. المصادر لفتت إلى أن المدعي العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تسلم ملف الشكوى وأوعز بالإشراف على التحقيق في النيابة العامة الإستئنافية في قصر العدل وليس في المخفر. علماً بأن الصمدي لم يكن قد أسقط شكواه حتى مساء أمس، برغم وعود جبق بذلك وفق بيان أصدره الإثنين. البيان نفسه عرض مخرج الوزارة للأزمة من خلال «فك الإضراب وتسريع صرف المستحقات والجمع بين الإدارة والموظفين». لكن لجنة الموظفين رفضت العرض. وفي بيان أصدرته أمس، قالت إنه «بات من المستحيل التعايش مع الإدارة التي تمارس الإهانة والتنكيل بحقنا ولم تسقط الشكوى ضدنا»، لافتة إلى أن «المبالغ المتوافرة في حساب المستشفى في مصرف لبنان لا تكفي لتسديد ربع مستحقاتنا». ودعت جبق إلى زيارة المستشفى للإطلاع مباشرة على الواقع المزري، وكرّرت طلب إقالة مجلس الإدارة القريب من تيار المستقبل.