تعقيباً على التقرير المنشور في «الأخبار» يوم 11/4/2019 تحت عنوان «تنسيق قومي ــــ قواتي ضد رئيس بلدية كفرحزير: مخالفات قانونية و«تواطؤ» مع شركات الاسمنت»، جاءنا من أعضاء في المجلس البلدي لكفرحزير (الكورة) الرد الآتي:


حفاظاً على حقنا في توضيح المغالطات التي ذهب إليها رئيس المجلس البلدي في كفرحزير السيد فوزي المعلوف، والتي وردت في التقرير المنشور في العدد الرقم 3734 تاريخ 11/4/2019، نحن (يعقوب وهبه، فرج يعقوب والياس درويش) الأعضاء في المجلس البلدي لبلدية كفرحزير، والذين تناولنا في حديثه إلى جريدتكم، نوضح ما يأتي:
ــــ يحاول السيد معلوف صرف النظر عن المخالفات الإدارية والمالية الفعلية من خلال تحويل طبيعة الخلاف الى طبيعة سياسية، بينما هو إداري ومالي ومهني بامتياز، وأن جهده لتحويل الانتباه الى اصطفافات سياسية بين خصوم في السياسة هو محاولة كسب رخيصة لن تفيده بشيء، وهو من أتى إلينا طالباً التعاون المطلق لأنه قطع علاقته «بالزعران». إن أبناء كفرحزير الأوفياء ولو اختلفوا في آرائهم وإنتماءاتهم السياسية سيبقون موحدين حول مصالح قريتهم.
ــــ إن تصنيف الناس وأعضاء المجلس البلدي على أساس الانتماءات الحزبية والسياسية هو تهرب صريح من الموضوع الأساسي، ألا وهو قضية المخالفات والتحقيقات الجارية بخصوصها. وليس صحيحاً بأن البلدية كانت «بتجنن» قبل الانتخابات النيابية، فمحاضر جلسات المجلس البلدي خير شاهد ودليل، فليطلع الرأي العام عليها بدلاً من تمنعه الدائم عن إعطائنا نسخاً عنها كأعضاء لأن مضمون هذه المحاضر يدينه.
ــــ أما التفاهم الذي يتحدث عنه السيد معلوف مع السيد هاني جحا لمنع طرح الثقة به وإستكمال ولايته لثلاث سنوات قادمة، فنطلب منه إعلام الرأي العام في كفرحزير بالأسباب التي كانت ستؤدي إلى عدم التجديد له وعلى مضمون التفاهم (الذي يتحدث عنه) والذي أنقذ ولايته؟ أما بشأن «اللغط» في موضوع فواتير زينة الميلاد والشكوى المقدمة للقائمقام من السيد هاني جحا فليترك هذا الأمر للجهات المعنية لبتّه. وفي موضوع الفواتير، فليجرؤ ولينشر فواتير بناء الحيطان على أنواعها وليتم كيل هذه الحيطان لتعرف كفرحزير حجم الكارثة.
ــــ أما بخصوص كتاب العلم والخبر المقدم منا الى محافظ الشمال حول المخالفات المذكورة والذي يصف السيد المعلوف من قدموه بأنهم «عم يفتروا» هي محاولة للهروب من تحمل المسؤولية عن الارتكابات، ويسترسل في مقابلته فيقول إننا لا نعرف على ماذا وكيف نوقع في عملية تزوير للحقائق، وكلامه مردود جملة وتفصيلاً وليبرز قطع حساب سنة 2017 أو 2018 الموقع من قبلنا حسب ادعائه. أما قضية تغطية التأخير الحاصل من قبله في تقديم مشروع موازنة العام الجاري 2019 ولصق السبب بهتاناً بنا ،فدعوات وجداول أعمال الجلسات ومحاضرها واضحة وتبين تجاوزه للمهل القانونية لدرس الموازنة وإقرارها.
ــــ أما تفسيره لعدم إدخال حسابات المولد الكهربائي في حسابات البلدية بحسب الأصول بسبب أنه كان «في البداية ضائعاً»، فقول غير صحيح لأن تعميم وزير الداخلية لسنة 2015 صريح بهذا الخصوص، وسبق أن تبلغته بلدية كفرحزير، وكيف يحق له الاستنساب بأن يدخل نفقات شبكات الكهرباء والتجهيزات والمولدات دون الإيرادات ويحتفظ بها لسنوات خارج إطار البلدية؟ وفي السياق ذاته، إن كان فعلاً «ضاع» بموضوع المولد، فلماذا ضاع أيضاً ولم يدخل الإيرادات الأخرى المتأتية من أعمال ونشاطات أخرى في حسابات البلدية؟
نكتفي بهذا القليل ونترك المزيد للبوح به في المحافظة عند استكمال التحقيق هناك من خلال دعوتنا المفتوحة للاستماع الى إفادتنا بالموضوع وهذا ما لم يحصل بعد، علما بأنه في كتابنا لسعادة المحافظ ذكرنا أن لدينا معطيات وتفاصيل نتحفظ عن ذكرها لحين دعوتنا إلى الشهادة. إن ما ورد في التقرير الصحافي المذكور يجب أن لا يمر مرور الكرام، ونطلب أن يتم التعاطي معه بشفافية وإبلاغ أهالي بلدتنا أين صرفت المليارات منذ عام 2016 حتى تاريخه.

* يعقوب وهبه وفرج يعقوب والياس درويش
الأعضاء في المجلس البلدي لبلدية كفرحزير