أُبلغ أحد المدعين العامين في جبل لبنان، من قبل رؤسائه، بالتوقف عن تلقّي الاتصالات بشأن التحقيقات أو إعطاء إشارات في أي ملف قضائي. وعلمت «الأخبار» أن القاضي المذكور خضع للتحقيق أمام هيئة التفتيش القضائي بشأن علاقته بأحد السماسرة القضائيين الذين أوقفهم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. ولم يصدر بعد قرار عن وزير العدل بكفّ يد القاضي المذكور.

على صعيد آخر، طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي بيتر جرمانوس، من المديرية العامة لأمن الدولة استجواب أحد أبرز المتهمين بالاتجار بالمخدرات، حسن م، المعروف بـ«الغبي»، على خلفية وجود معلومات عن صلات له بضباط في قوى الأمن الداخلي. وتجدر الإشارة إلى أن «الغبي» أوقفه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مطلع العام 2018، وتبين وجود صلات قوية بينه وبين ضباط ورتباء في قوى الأمن الداخلي وفي فرع المعلومات. وقد عوقب عدد من هؤلاء الأمنيين المشتبه فيهم مسلكياً (بقرار من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان)، فيما أحيل آخرون على القضاء العسكري لمحاكمتهم بجرم مساعدة «الغبي» على نقل مخدرات.