نحو 350 ألف منتسب ومستفيد من تعاونية موظفي الدولة بلا مساعدات مرضية منذ نحو شهرين ونصف شهر. إذ أن ادارة التعاونية توقفت عن صرف مستحقات الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي وموظفي الإدارة العامة، بسبب امتناع وزارة المال عن تحويل مساهمتها عن العام 2019 الى التعاونية والاعتمادات المرصودة لها، علما بأن هناك مئات المعاملات المنجزة التي تنتظر حجز النفقة فحسب.

ونقلت مصادر في هيئة التنسيق النقابية عن رئيس مجلس إدارة التعاونية، يحيى خميس، بأن «الوضع دقيق جدا، وقد نصل الى توقيف منح التعليم وفسخ العقود مع المستشفيات بسبب المديونية، ما يهدد باقفال ابوابها امام المرضى». المصادر اوضحت ان تعاونية الموظفين هي ادارة عامة مستقلة ولا تنطبق عليها معايير الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية أو غيرها، لا سيما وانها تمول من الاقتطاعات من رواتب الموظفين (3%)، واعتبرت أن «ما يحصل هو انقضاض على أموال التعاونية».
وعقدت هيئة التنسيق اجتماعا طارئا حذرت فيه من محاولة المساس بسلسلة الرتب والرواتب خفضا وتجميداً، بعدما انتظرها موظفو القطاع العام 20 عاما، تجاوزت خلالها نسبة التضخم 130%.
الهيئة رأت أن «الانقضاض على المعاشات التقاعدية ومكتسبات المعلمين هو بمثابة الحكم بالإعدام على من خدم الدولة 40 عاما، علما بأن المتقاعدين لم يعطوا حقهم المنصوص عليه في المادة 18 من قانون السلسلة».
وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع شهد تبايناً في وجهات النظر. إذ دعا بعض الأعضاء للذهاب إلى الإضراب فورا، فيما حث بعضهم على التريث لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور هذا الاسبوع. وجرى التوافق على عقد مؤتمر صحافي، الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل، «للرد على ما يخطط ويناقش في السر والعلن وفي التصريحات المباشرة من تحميل السلسلة تبعات الوضع الاقتصادي والعجز الحاصل في ميزانية الدولة». وينتظر أن يعلن الموقف في المؤتمر الصحافي، إذ لوح المجتمعون بالاضراب والاعتصام والتظاهر وتعطيل المؤسسات العامة.