ترتفع حدّة التباينات بين وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، والمدير العام للوزارة القاضي عبد الله أحمد. فبعدما نشرت «الأخبار»، في عدد يوم السبت خبراً عن أنّ قيومجيان عيّن مستشاره مُشرفاً عاماً على «خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية» من دون عِلم أحمد، الذي قرّر فتح تحقيق بالموضوع، «سُرّبت» مذكرة صادرة عن قيومجيان يطلب فيها عرض أي مذكرة أو تعميم على الوزير قبل إصداره. سبب ذلك أنّ أحمد وجّه كتاباً إلى جميع الجمعيات المحلية المتعاقدة مع الوزارة، يطلب منها إيداع نسخ عن موازنتها، لمعرفة مداخيلها وكيفية توزيع الأموال داخل لبنان. وعلمت «الأخبار» أنّ مقربين من قيومجيان أوعزوا إلى عددٍ من الجمعيات بعدم الاستجابة لطلب المدير العام لـ«الشؤون».