لم يمُرّ موضوع تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب يومَ أمس بسلاسة. ما إن تلاه رئيس المجلس نبيه بري، حتى بدأت اعتراضات النواب التي صوبت جميعها على القضاة الذين سيتولون المحاكمة وآلية اختيارهم التي لم تراعِ الدرجات القضائية، بل وُزِّعوا وفقاً للمعايير الطائفية، وهو ما أكده وزير العدل ألبرت سرحان! أول الاعتراضات سجّله النائب جورج عدوان الذي لفت إلى وجود خطأين: «الأول يتعلّق بمخالفة الدستور والقانون (تحديداً المادة 80 من الدستور التي تنص على اختيار القضاة الأعلى درجةً)، والثانية أن الاختيار يجب أن يكون عبر غرف التمييز مجتمعةً، وليس كما حصل بإرسال رئيس مجلس القضاء الأعلى ورقة بالأسماء ويُصار إلى توقيعها». فكانت المفاجأة في ردّ وزير العدل بالقول إنه «أُبلغ بالطريقة التي اتبعت، وإنها جرت وفقاً لتعيينات سابقة وراعت التوازن الطائفي». كلام سرحان رفضه برّي فقال إن «التسمية يجب ألّا تجري وفق أي اعتبار طائفي أو مذهبي»، مشدداً على «ضرورة إعادة النظر في هذه المسألة»، وكان المخرج بتوكيل وزير العدل مراجعة مجلس القضاء الأعلى لتصحيح الخطأ وإعادة اختيار القضاة وفق ما نصّ عليه الدستور. أما برلمانياً، فقد أنجز مجلس النواب الشقّ المتعلق به بانتخاب أعضاء المجلس المذكور من النواب في المقاعد الأصيلة والاحتياطية. وقد جرت الانتخابات بعدَ أن أعلن النواب بولا يعقوبيان وعلي درويش وإلياس حنكش ترشّحهم، ما حال دون اعتماد الأسماء التي رشحتها هيئة مكتب المجلس، ففاز في الانتخابات كل من النواب: علي عمار، جورج عقيص وجورج عطا الله وسمير الجسر وهاغوب بقرادونيان وفيصل الصايغ وإلياس حنكش (بعدَ انسحاب يعقوبيان ودرويش لمصلحة الأخير، والنائب ألبير منصور) كأعضاء أصيلين. فيما فاز كلّ من النواب علي عسيران وسليم عون ورولا الطبش بالتزكية في المقاعد الاحتياطية بعدما رشّحتهم هيئة مكتب مجلس النواب سابقاً.