أُدرج بند التمديد لشركتيْ تشغيل قطاع الخلوي لمدّة سنة كاملة، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد غداً.

ويأتي البحث في هذا البند تصحيحاً للسياق الذي بدأه وزير الاتصالات السابق جمال الجرّاح، عندما أصدر القرارين 418/1 و419/1، القاضيين بالتمديد لشركتيْ تشغيل قطاع الخلوي («زين» و«أوراسكوم») لمدّة ثلاثة أشهر تنتهي في نهاية آذار الجاري، وتعديل شروط العقود المُبرمة معهما، وذلك خلافاً للقوانين المرعية، وفي تجاوز واضح لحدّ السلطة الممنوحة له وتعدٍّ صريح على صلاحيات مجلس الوزراء. وقد شكّل القراران موضوع مراجعة إبطال قُدمت أمام مجلس شورى الدولة، وهي لا تزال سارية، علماً أن الأخير لم يوقف تنفيذهما فوراً، ريثما ينتهي من تحقيقاته في الملف ويُصدر قراره النهائي فيهما.
وعلى الرغم من إدراج هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء لتصحيح مخالفات الوزير الجرّاح، إلّا أنه لا يشكّل أي سابقة لتصحيح مسار قطاع الخليوي، عموماً، ولا تماشياً مع «موّال» مكافحة الفساد الجاري راهناً، خصوصاً أن هذا القطاع محكوم منذ عام 2012 بتمديد عقود هاتين الشركتين دورياً من دون إجراء أي مناقصات جديدة.