أمر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قيادة الجيش بإجراء «تشكيلات» لعدد من ضباط لواء الحرس الجمهوري، بعدما وردته معلومات تشير إلى أن «الحرس» اشترى من الأموال التي أُنفِقَت تحضيراً للقمة الاقتصادية العربية، معدات تُستخدم لأغراض الحماية الأمنية، بمبلغ قدّره بعض المعنيين بخمسة ملايين دولار أميركي. وقد رأى عون في المبلغ الذي أُنفِق هدراً للمال، وخاصة أن الحرس الجمهوري لا يحتاج لكل المعدات التي جرى شراؤها، فطلب إبعاد بعض الضباط فوراً من الحرس، ووضع المعدات بتصرف مديرية استخبارات الجيش.