قرار احتساب ساعة تدريس المحترفات (الساعات العملية) بما يوازي نصف ساعة من المقررات النظرية، ابتداءً من العام الجامعي المقبل، أثار حفيظة أساتذة كلية الفنون الجميلة والعمارة خصوصاً. ويشرح هؤلاء أنّ مفهوم التعليم في هذه الكلية يعتمد أساساً على المواد التطبيقية والعملية التي تستند إلى النظريات والأبحاث والمتابعة الدائمة للطالب. كما أن لكلية الفنون خصوصية، كما يقول علي مسمار (أستاذ في الكلية وعضو الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين)، «فهي لا تشترط أن يكون الأستاذ حائزاً درجة دكتوراه، كما أنها تتعاقد مع كبار الفنانين في المسرح والتمثيل والرسم والنحت للافادة من تجاربهم وخبراتهم». وأضاف: «ليس صحيحاً أنّ العمل في المحترفات بسيط، فالأمر لا يتعلق بعمل تطبيقي واحد يقوم به جميع الطلاب، وبالتالي تكون مهمة الأستاذ إعطاء توجيهات عامة والتنقل بينهم كما يشاع»، موضحاً أنّ لكل طالب مشروعه الخاص الذي يختلف عن مشروع زميله، ما يستوجب جهداً ذهنياً من الأستاذ الذي يتابع المشروع بكل تفاصيله ويصحح أخطاءه قبل تحويله إلى لجان تحكيم المشاريع. لذلك، فإن من شأن هذا القرار «تطفيش» الفنانين الكبار وإلغاء عقود نحو 40% من الأساتذة المتعاقدين حالياً. وأوضح أن الكلية تحتاج إلى أموال لزيادة المحترفات العملية بدل التضييق عليها.مسمار دعا أمس إلى جمعية عمومية في الكلية حضرتها ممثل الكلية في مجلس الجامعة رجا السمراني، ومديرو الفروع الأربعة وممثلو الأساتذة في هذه الفروع ورؤساء الأقسام الأكاديمية. وحظيت الجمعية بدعم رابطة الأساتذة، إذ أكد رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة يوسف ضاهر في اتصال مع «الأخبار» تبني مطلب المجتمعين، انطلاقاً من خصوصية كلية الفنون. وأشار ضاهر في مداخلة خلال الجمعية إلى أن «خفض قيمة وبدل ساعات المحترف إلى النصف «يعني أن تتخلى الجامعة عن معظم المتعاقدين معها من فنانين ومهندسين وأساتذة منذ عشرات السنين. ويعني أيضا أن يصبح بدل الساعة بسعر سندويش». ورأى أن »التوفير لا يكون عبر قضم حقوق الأساتذة، بل من أبواب أخرى، مثل الإيجارات التي تكلف نحو 20 مليار ليرة سنوياً».

تقليص بدل الساعات التطبيقية «يطفّش» الفنانين المتعاقدين مع الكلية

الأساتذة لوحوا بمقاطعة الدروس وعدم المباشرة بالفصل الثاني من العام الدراسي، في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. وأشاروا إلى أن رفض المساس بالساعات العملية لا يعني معارضة الخطوات الإصلاحية، وهم مستعدون لشرح هواجسهم مع رئيس الجامعة ومجلس الجامعة الذي يتطلعون الى أن يلغي القرار في جلسته المقبلة. المجتمعون أوصوا أيضاً بصرف الأموال المستحقة للأساتذة المتعاقدين في الساعة عن العامين 2016 - 2017 و2017 - 2018، «وفق الساعات المنفذة والتي هي حق مكتسب مهما بلغ عددها وقيمتها، على قاعدة لا عمل بلا أجر». وطالبوا بإعادة العمل بساعات التحكيم بحسب نظام الكلية المعتمد منذ تأسيس معهد الفنون عام 1965.
رئيس الجامعة، فؤاد أيوب، قال لـ «الأخبار» إنّ القرار ليس جديداً وهو صادر عن مجلس الجامعة، وإن كان يراه «منطقياً»، و«معمولاً به في دول العالم لا سيما فرنسا، فالساعة النظرية هناك تساوي 1.59 الساعة العملية». إلاّ أن أيوب لم يقفل باب الحوار مع الأساتذة، معلناً استعداده ومجلس الجامعة لسماع كل هواجس المعترضين.