عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون، اعتبر في اتصال مع «الأخبار» أن قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية «قابلة للنقاش عملياً، لكن الموضوع أشمل من هذا الاقتراح أو غيره، ويتعلق بالمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية وبتوازن السلطة، وكأنه لا يكفي تقييد الرئيس بتوقيع المراسيم خلال 15 يوماً، مقابل الاستنسابية التي يمارسها الوزير والذي يكون توقيعه مفتوحاً إلى ما لا نهاية وبلا أي قيود». عون شدّد على أن «الأمور يجب أن تبحث بشمولية ومن دون أي انتقائية، ولا يجوز مقاربتها بصورة مبسطة مهما كانت القضية محقة». وينتظر أن يناقش التكتل اقتراح القانون الخاص بالناجحين في اجتماعه اليوم.
النائب عون: القضية أشمل من الناجحين وتتعلق بالمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية
ومعلوم أن الناجحين هم من المتقدمين إلى وظائف تنتمي بمعظمها إلى الفئات الوظيفية الرابعة والخامسة، ومنها حراس الأحراج في وزارة الزراعة، المراقبون الجويون في مصلحة الطيران المدني، المحاسبون في الإدارات العامة، أمناء صندوق ومحاسبون في وزارة المال، مساعدون قضائيون، ناجحون في وزارة الاتصالات، أساتذة في التعليم الثانوي الرسمي، ناجحون في وزارة العمل، وناجحون في مصلحة مياه لبنان الشمالي.
يجدر التذكير بأنّ المادة 96 من المرسوم الاشتراعي 112/59 أوجبت مراعاة أحكام المادة 95 من الدستور في تعيين الموظفين. وهذه الأخيرة ألغت قاعدة التمثيل الطائفي ونصت على اعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، باستثناء وظائف الفئة الأولى التي يُعتمد فيها مبدأ المناصفة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين.