مصادر «التشاوري» أشارت إلى أن «النواب سيؤكدون أمام اللواء إبراهيم أن الوزير الذي سوف يسمّونه لن يكون تابعاً لرئيس الجمهورية، بل هو وزير يمثّل اللقاء في الحكومة»، كما أنهم «لن يطرحوا مجموعة أسماء للاختيار منها، على غرار ما حصل مع الوزير الدرزي الثالث، بل سيكون هناك اسم واحد لا فيتو عليه». ومن سلسلة الشروط التي تحدثت عنها المصادر أن «اللقاء مع رئيس الحكومة، في حال تمّت الموافقة عليه، لن يُعقد في منزله في وادي أبو جميل، فإما في السراي الحكومي أو في قصر بعبدا». واعتبرت المصادر أن التنازل لم يأتِ من جهة رئيسي الجمهورية والحكومة وحسب، بل إن اللقاء التشاوري قدّم بدوره تنازلاً حين وافق على تسمية شخصية من خارجه، مشيرة إلى أن «النواب الستة سيحمّلون اللواء إبراهيم رسالة إلى رئيس الجمهورية مفادها أنّ لهم حيثية شعبية تستوجب منهم تقديم الخدمات»، في تلميح إلى مطالبتهم بالحصول على حقيبة خدماتية، الأمر الذي اعتبرته مصادر بارزة في 8 آذار بأنه «فوقَ المستطاع». أما عن التباين في وجهات النظر بين أعضاء اللقاء، فقالت مصادرهم إنه «أمر طبيعي يحصل داخل الكتل، ومن كانَ يتمسّك برأيه بدأ يُظهر ليونة»، مؤكّدة أن «أعضاء اللقاء لم يتفقوا في ما بينهم على اسم من سيمثلهم بعد»، لكنه «لن يكون اسماً مستفزاً بل شخصية سياسية لها موقف مبدئي، وسيبدأ البحث بها حين تُقبل الشروط».
مصادر بارزة في 8 آذار: مطالبة اللقاء التشاوري بحقيبة أمر فوقَ المستطاع
وكان اللقاء قد عقد أمس اجتماعاً في منزل مراد، أصدر بعده بياناً لم يأتِ فيه على ذكر شرط أن يكون ممثلهم في الحكومة واحداً منهم. كذلك الأمر في بيان «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والاسلامية» (8 آذار) الذي طالب أمس بتمثيل اللقاء التشاوري، من دون تحديد أن يكون الوزير أحد النواب الستة.
الوقائع والمعلومات التي يجري التداول بها لا شك في أنها تعبّر عن تقدم مسار تشكيل الحكومة بشكل جدي. غيرَ أن «الحذر» يبقى واجباً، بحسب الأوساط السياسية، التي تعتبِر أن «مِسك الختام» يبقى مرهوناً بعقَدٍ إضافية «قد يظنها البعض تفصيلاً ويتجاهلها»، وأبرزها:
عقدة التوزير الأرمني، بعدما حصلت «القوات اللبنانية» على مقعد أرمني مع حقيبة. وعادةً ما تكون حصة الأرمن وزيراً بحقيبة ووزير دولة، ما يعني أن حصة حزب الطاشناق ستكون بلا حقيبة، وهو ما يرفضه الحزب الأرمني الاول.
عقدة توزيع المقاعد المسيحية بينَ التيار الوطني الحرَ والقوات اللبنانية بعدَ حصول الأخيرة على مقعدين مارونيين (مع حقيبة لكل منهما)، ومقعد للأرمن الكاثوليك وآخر للأورثوذكس. وبالتالي سيكون توزيع وزارات الدولة بينهما أمراً صعباً إلا في حال تقرر إبقاء عدد المقاعد المارونية في الحكومة 7 وزراء (كما هي الحال في الحكومة الحالية) بخلاف العُرف السائد في الحكومات السابقة عندما كان عدد المقاعد المارونية مساوياً لعدد كل من المقاعد السنية والشيعية.