عاد التفاؤل مجدداً إلى خط تأليف الحكومة، بعد أن مرّ بسُبات امتدّ لأسابيع. مصدر التفاؤل تحرُّك رئاسة الجمهورية الذي يُتوقع أن ينضج مع عودة رئيس الحكومة المكلف من لندن. علماً أن الرئيس ميشال عون كان قد أكد أمام زواره «بدء العمل على حلحلة أزمة تشكيل الحكومة، على أن تتظهر النتائج في اليومين المقبلين بغية إعادة الأمور إلى استقامتها».

وإلى ذلك الحين، عمد الرئيسان، كل من جهته، إلى تهيئة الظروف لإنجاح هذا المسعى، فالتقى رئيس الجمهورية أعضاء اللقاء التشاوري أمس، بعد أن سبق أن التقى وفداً من حزب الله أول من أمس، فيما التقى الحريري بالوزير جبران باسيل على هامش «منتدى الاستثمار اللبناني البريطاني» في لندن.
لم يُطلع رئيس الجمهورية زواره على تفاصيل مبادرته، بل اكتفى بالتذكير بدقة الوضع الاقتصادي، وبضرورة التعاون لإنقاذ البلد. لم يطرح مساراً محدداً للتعاون، إلا أن زواره ردوا بالتأكيد أنّ العقدة أوجدها الرئيس المكلف، وهو من يملك حلها. وأشاروا إلى أنهم ليسوا في موقع تقديم التنازلات، لأنهم لا يملكون شيئاً ليقدموه.
في الحديث عن الرئيس المكلف، أعاد النواب الستة الإشارة إلى أن رفض الحريري لقاءهم يشكل إساءة إلى مقام رئاسة الحكومة لا إلى طالبي الموعد، فاعتبر رئيس الجمهورية، على ما أكد أحد أعضاء الوفد، أن هذا التصرف غير مسؤول.
وبعدما تردد أن خفض عدد الوزراء إلى 18 وزيراً قد يكون حلاً لعدم توزير السنّة المستقلين، جاء موقف هؤلاء ليصرف النظر عن هذا الاقتراح، إذ أكد النائب الوليد سكرية بعد اللقاء أن هذا لا يلغي ضرورة أن يتمثل اللقاء التشاوري بوزير من أربعة «ونحن نصرّ على موقفنا ولن نلغي أنفسنا». وقال الوزير علي حسن خليل إن هذا الأمر لم يُطرح على الرئيس نبيه بري، وهو يُشكل عودة إلى الوراء.

باسيل: متمسكون بـ11 وزيراً... ولسنا بحاجة إلى ثلث معطّل


في المقابل، كان الرئيس نبيه بري يعبّر عن أمله بأن تنتهي المشاورات والاتصالات الجارية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى تأليف الحكومة قريباً. وجدد التأكيد، في «لقاء الأربعاء»، أننا «في حاجة إلى حكومة منسجمة ومتآلفة للقيام بمسؤولياتها تجاه الاستحقاقات الكثيرة التي نواجهها على الصعد كافة». وأضاف: «إن هناك أفكاراً عديدة تُطرح على صعيد عدد أعضاء الحكومة لتوفير العناصر التي تساعد على ولادتها وتجاوز العقد التي تواجهها حتى الآن».
وإلى أن يتضح مصير المبادرة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، فإن أحداً لا يراهن على حلول من خارج السياق الذي لطالما كان حاضراً منذ بروز أزمة تمثيل السُّنة المستقلين. فالحل لا يزال واحداً من ثلاثة: إما أن يتراجع النواب المستقلون عن مطلبهم، وهذا غير وارد، وإما أن يتراجع الحريري عن رفضه توزيرهم، وهذا بدوره غير وارد، وإما أن يتنازل رئيس الجمهورية عن مقعد من حصته، وهو ما لمّح عون إليه أكثر من مرة على مدى الأسابيع الماضية، قبل أن يصطدم الساعون إلى الحل بتمسّك الوزير جبران باسيل بـ11 وزيراً للتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار، أكّد باسيل أمس، في تصريح لقناة «أم تي في»، أن تمسكه بـ11 وزيراً لا ينبع من سعي إلى الحصول على الثلث المعطل، لأن «الحُكم ما بدو ثلث معطل، بل المعارضة هي التي تسعى عادة إلى الثلث المعطل»، بل ينبع من كونه حقاً لتكتّله. وفيما وجد الوزير غطاس خوري في كلام باسيل إيجابية يمكن التعويل عليها في طريق الحل، عاد باسيل وأكد أن لا تراجع عن حصة من 11 وزيراً.