«أكثر من مليون مستفيد منذ عام 2016 من شبكة مراكز الرعاية الاجتماعية»، هو الرقم الإحصائي الوحيد الذي قدّم أمس، خلال إطلاق وزارة الصحة العامة الحملة الوطنية للتوعية حول الصحة الإنجابية تحت شعار «الصحة الإنجابية لصحة كل أفراد العيلة» في «بيت الطبيب»، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان.

احتساب أعداد المستفيدين من الحملة ليس بالدقّة التي يعوّل عليها، طالما يطالب القيّمون على المشروع بـ«ضرورة دعم أنظمة البيانات والمسوحات الصحية والتعدادات السكانية من أجل فهم أفضل للديناميكيات الديموغرافية». بالتزامن مع الحملة، أطلقت في الحفل «الاستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة» التي تمتدّ إلى خمس سنوات. أما مساهمات صندوق الأمم المتحدة فتتمثّل في تمويل «وسائل منع الحمل الحديثة للمباعدة بين الولادات وتدريب الموظفين والعاملين الاجتماعيين وسواها من التقديمات». ويكشف القيّمون على الصندوق عن حالات حمل عديدة «وصلت إلى مراكز الرعاية من غير أن تكون المرأة خضعت لكشف طبي سابق، وبشكل خاص بين القاصرات واللاجئات السوريات». وبهدف تجنّب هذه الحالات والعمل على تنظيم الأسرة، يأتي إطلاق الحملة للتوعية حول خدمات الصحة الإنجابية المتوافرة في مراكز الرعاية الأولية، وتشمل: الأمومة المأمونة وصحة المواليد، وتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، والتصوير الشعاعي للثدي والمسحة المهبلية، وفحص البروستات، والكشف عن التهابات وأمراض الجهاز التناسلي وتوفير العلاج لها. وبحسب المنظّمين، فإنّ هذه الخدمات متوافرة بأسعار بمتناول الجميع، في 225 مركزاً موزّعة على الأراضي اللبنانية.

عدد المراكز يقلّ في المناطق ذات الكثافة العالية للنازحين السوريين

لكن وبالعودة إلى الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، يتبيّن وفق جدول توزيع تلك المراكز بالتفصيل على المحافظات حتى عام 2017، أن معظم تلك المراكز موجود في محافظة جبل لبنان (56 مركزاً)، وينخفض هذا العدد في محافظات البقاع وبعلبك ـــ الهرمل وعكار إلى نحو 20 مركزاً في كل منها، علماً بأن تلك المحافظات تستقبل عدداً كبيراً من مخيمات اللجوء السوري التي تستهدفها الحملة إلى جانب اللبنانيين. وعليه، فإن هذا التوزيع لا يتماشى كثيراً مع ما قاله وزير الصحة غسان حاصباني أمس حول «الخطوات الوقائية الاستباقية» التي يجب القيام بها لمنع «انفجار القنبلة السكانية الموقوتة» التي يشكّلها «عدم تنظيم الأسرة» على صعيد المجتمعين اللبناني واللجوء السوري. لأنه، وفقاً للوزير القواتيّ، «لا يمكن أن نكون كالنعامة ونهرب من حقيقة وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري».