نالت الجامعة اللبنانية «شهادة الاعتماد المؤسسي» من المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي (HCERES) الفرنسي. وجاء في قرار الاعتماد أن «الجامعة تقدّم إمكانية الحصول على التعليم العالي لكلّ الشرائح الاجتماعية في كلّ أنحاء لبنان وفي كلّ مجالات المعرفة، من خلال العديد من الأساتذة المؤهلين. وتعكس صورتها ثروة لبنان المتعدّد الثقافات، وتلبّي المؤسسة معايير الاعتماد وتتمتّع بمستوى جيّد من الجودة».الخبر زفّه رئيس الجامعة فؤاد أيوب في مؤتمر صحافي عقده أمس، في خضم الهجمة الممنهجة لتدمير الجامعة الرسمية الوحيدة. وأوضح أيوب أن مؤسسة التقييم هي مؤسسة رسمية تعتمدها الدولة الفرنسية لتقييم مختلف مؤسسات التعليم العالي في فرنسا واعتمادها، كما أنها معتمدة أوروبياً وعالمياً. ولفت إلى أن التقييم بدأ منذ ما يَقْرُب 18 شهراً، حين جرى التواصل مع القيِّمين على HCERES لتوقيع اتفاقية تلحظ مختلف الآليات والمراحل والمؤشرات والمعايير العالمية الواجب اعتمادها، لإعداد تقرير التقييم الداخلي، وتنفيذ التقييم والاعتماد المؤسسي في الجامعة. وفي هذا السياق، قامت لجنة من الخبراء الأوروبيين من المؤسسة بـ 3 زيارات ميدانية استطلاعية للجامعة التي زوّدت اللجنة بالملفات والوثائق المطلوبة وفقاً للمعايير العلمية. كما واكبت الجامعة العملية بواسطة لجنة مركزية بالتنسيق مع مكتب العلاقات الخارجية.
وبين 3 و6 تموز، قابلت لجنة مؤلفة من 9 خبراء فرنسيين، 40 مجموعة من الجامعة تتألف من عمداء الكليات ومديريها وأساتذة وموظفين وطلاب، ومن ممثلين عن الجامعات في الداخل والخارج، وعن الوزارات والوكالات الجامعية والمستشفيات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية ممّن لهم شأن مع الجامعة اللبنانية. وطرحت اللجنة كل الأسئلة التي تطاول مجالات الاعتماد ومعاييره، واستند التقييم إلى أهداف شملت ستة مجالات مشتركة وهي: الاستراتيجية والحوكمة، البحث والتعليم، المسار الدراسي للطالب، العلاقات الخارجية، التوجيه، الجودة والأخلاقيات.
مدة الاعتماد 3 سنوات، على أن تقوم لجنة الـ HCERES بزيارة الجامعة بعدها للاطلاع على ما جرى تنفيذه من توصيات في سبيل تمديد الاعتماد لسنتين إضافيتين.
وفي إطار استراتيجية الاعتماد والتقييم المتبعة، تطلق الجامعة لعام 2019 التقييم والاعتماد لمختلف البرامج والمناهج الأكاديمية في جميع كلياتها، وفق خطة عمل واضحة بالشراكة مع السفارة الفرنسية عبر المركز الثقافي الفرنسي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية، لتأمين الدعم المالي لتغطية نفقات الخطة.
أيوب غمز من قناة المشككين بضرورة وجود جامعة لبنانية واحدة موحدة بالقول إنّ «النتيجة التي خرج بها فريق دولي محايد أفرحتنا، لكنها لم تدهشنا، نحن العالمين بمستوى الجامعة وموثوقية شهاداتها، ربما تدهش آخرين ممّن يُشكّكون بالجامعة». وردّ على من يتهم الجامعة بالهدر والفساد بـ«أننا خفضنا العجز الناتج من مستحقات على الجامعة بنسبة 60%، ضمن سياسة خلق التوازن المالي، من أجل بلوغه بشكل كامل في عام 2020، كما حقّقنا وفراً يزيد على 20% من كلفة مشتريات الجامعة».