في مؤتمره الصحافي أول من أمس، كان متوقعاً أن يفاجئ وزير الصحة غسان حاصباني اللبنانيين بخرق نوعي روّج له منذ أيام حول «تعديل آلية تسعير الأدوية وخفض الأسعار بشكل كبير في الأشهر المقبلة». والواقع أن حاصباني فاجأ اللبنانيين فعلاً بتعديل خجول راعى مصالح شركات الأدوية على حساب مصلحة المواطن. لا بل أبدى تعاطفه مع التجار بالإشارة إلى أن «خفض الأسعار عملية تدريجية وعلمية لأننا إن أطلقنا آليات مفاجئة قد نخلق خللاً رهيباً ونضرّ القطاع»، وإلى أنه يعمل على «تطوير آليات تسعير الدواء لنحافظ على التوازن بين تدني الأسعار وضمان وجود الدواء».

بمعنى آخر، يبلغنا الوزير أن علينا الخضوع لابتزاز الشركات التي يمكن أن تقطع الدواء إذا لم يعجبها خفض الأسعار والاقتطاع من أرباحها. وبدلاً من فرض القانون وإلزامها بأسعار الوزارة، يلتزم الوزير بالحدود المرسومة له من الشركات، ويصف ذلك بـ«الإنجاز»!
«الإنجاز» الآخر الذي أعلن عنه حاصباني هو «تقصير المدة الزمنية لإعادة تسعير الدواء لتصبح في الشهر الأول من السنة الثالثة بعد تسجيل الدواء». علماً أن مراجعة آلية التسعير إجراء روتيني يجري كل 5 سنوات للمقارنة بين سعر الدواء في بلد المنشأ وسعر مبيعه في لبنان. صحيح أن وزير الصحّة قصّر الفترة من خمس سنوات إلى ثلاث، إلا أن ذلك لا يعني خفض سعر الدواء، بل مجرد مراجعة دورية يفترض أن تتم كل سنة لا كل 3 سنوات.
ومعلوم أن شركات الأدوية تتحايل على القانون الذي يلزمها بتقديم شهادة من دولة المنشأ قبل تحديد سعر أي دواء مستورد، عبر تقديم شهادة من المصنع. وبدل أن يفرض حاصباني على الشركات إبراز شهادة السعر من بلد المنشأ لا من المصنع، شدّد على أنه ينوي «تشديد العقوبات على الشركات المتخلفة عن التبليغ عن انخفاض السعر في بلد المنشأ»، تاركاً الأمر لذمة التاجر وضميره!

ترك حاصباني لذمة المستوردين الإبلاغ عن انخفاض الأسعار في بلد المنشأ!


رئيس هيئة «الصحة حق وكرامة»، الدكتور إسماعيل سكريّة، قال لـ«الأخبار» إنّ «ما بشرنا به حاصباني لا يتعدى الخفض التدريجي الذي يحاكي مصالح شركات الدواء وينسق معها»، من خلال:
1ــــ تجاهل شهادة سعر بلد المنشأ وإبقاء سعر الدواء تحت رحمة التاجر. لذلك، فإن «النسب التخفيضية التي وردت في المؤتمر، تبقى مشبوهة لجهلنا بالسعر التواطؤي المسجل أساساً، وهو أضعاف السعر الحقيقي».
2ــــ تجاهل متطلبات حماية صحة الناس من خلال وعود بتشجيع الجينيريك الوطني والمستورد، بغياب مختبر مركزي للرقابة الدوائية وهو صمام الأمان في تقييم نوعية الدواء.
3ــــ إعلان حاصباني عن اقتراح قانون سيتقدم به نواب القوات اللبنانية لإلغاء الفقرة 3 من المادة 47 من تنظيم مهنة الصيدلة المتعلقة بالوصفة الطبية الموحدة بهدف تحرير الصيدلي وإعطائه حرية اختيار الدواء الأرخص، هو «كلمة حق يراد بها باطل في غياب مختبر مركزي للرقابة الدوائية. وسيؤدي إلى فتح الباب أمام فوضى اختيار الدواء وما يعقبه من تأثيرات سلبية في صحة المواطن».