ذكر إدريس أنّها لم تكن المرة الوحيدة التي يدفع فيها للتحرّي، فعملية الابتزاز الثانية التي وقع ضحيتها حصلت قبل أشهر، حيث أبلغوه أنّه يوجد ضدّ شقيقه عباس «كتاب معلومات». هنا ذكر أيضاً أنّه عاد ودفع مع شقيقه مبلغ ٣ آلاف دولار أميركي خوفاً من توريطه أو توريط شقيقه. وفي الملف نفسه، علمت «الأخبار» أنّ أحد المحامين ومبعوثين من قبل الضابط المشتبه فيه فاوضوا الشخص المذكور للتراجع عن ادعائه، مقابل إعادة أمواله إليه، لكنّه رفض. وردت أسماء ثلاثة محامين في هذا الملف، يُشتبه في أنّهم كانوا يتولّون إيصال المبالغ المالية بدل الرشوة لدفعها لمصلحة آمر المفرزة. مصادر قضائيّة ذكرت أنّ نقابة المحامين في بيروت حذت حذو المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، ورفضت إعطاء الإذن للقضاء بملاحقة المحامين. في المقابل، النقابة تؤكّد عدم ورود أي طلب إذن ملاحقة إليها حتى تاريخ كتابة هذه السطور. المصادر القضائية تتحدث عن إصرار قاضي التحقيق على طلب رفع الحصانة عن المحامين المشار إليهم، ذلك إذا ما ثبت تورطهم. خاض المحامون على هذه الخلفية في نقاش يتعلّق بالصلاحية، علماً بأنّ ملف التحقيق انقسم إلى قسمين، أحدهما مسلكي يُجريه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي والثاني يجري بإشراف المدّعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون ويتولّاه قاضي التحقيق الأول في بعبدا نقولا منصور. عدد من المحامين رأوا أنّ هذا الملف من صلاحية القضاء العسكري، فيما ردّت مصادر قضائية بأنّ الجرائم المرتكبة في معرض التحقيق العدلي ينظر فيها القضاء العدلي.
فٌرمِل توقيف الضباط منذ «الفيتو» الذي وضعه زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط
وبالعودة إلى التحقيقات، فقد بدأت القضية بعد ورود معلومات للجيش عن عمليات احتيال بواسطة عراقي، ينشط فيها عدد من الأشخاص بواسطة المحامي ر. غ. (وكيل الموقوف محمد. س.). وذكرت المعلومات أنّ دور المحامي المذكور كان التنسيق مع العقيد آمر مفرزة بعبدا. إزاء ذلك، تحرّكت استخبارات الجيش لتوقيف عدد من المشتبه فيهم، فاعترفوا بقيامهم بعمليات الاحتيال، كاشفين أنّهم كانوا يدفعون رشى للعقيد المذكور في قوى الأمن. وعليه، أحيل الملف بعد إنهاء الجيش تحقيقاته إلى فرع المعلومات. يُشار، بحسب المصادر، إلى أنّ أحد الموقوفين اعترف بدفع مبلغ خمسة آلاف و٥٠٠ دولار للعقيد عبر ع. ض. الذي أقرّ بذلك. كذلك ذكر ط. ح. أنه دفع مبالغ مالية للعقيد بواسطة وكيلته المحامية ز. ض.، علماً بأنّها زوجة الموقوف ع. ض. شخص آخر، كان موقوفاً لدى استخبارات الجيش قبل أشهر، ذكر أنّه دفع شخصياً للعقيد مبلغاً من المال. ونقلت مصادر قضائية لـ«الأخبار» معلومات عن أنّ ثلاثة موقوفين اعترفوا بدفع مبالغ مالية لأحد المحامين ليعطيها للعقيد آمر المفرزة، بلغ أحدها ١٠ آلاف دولار أميركي.
أفاد أحد الموقوفين الرئيسيين، أمام قاضي التحقيق، بأنّه دفع لوكيله القانوني مبلغ 4 آلاف دولار ليدفعهم للعقيد مقابل ادعائه عبر زوجته المحامية ز. ض. بشكويين، أُحيلا إلى مفرزة بعبدا القضائية، ضد شخص من آل المقداد وآخر من آل ناصر الدين. وذكرت المعلومات أنّ المحامية المذكورة تربطها علاقة وثيقة بالعميد. وفيما أنكر أحد الموقوفين أمام قاضي التحقيق دفع أي مبالغ مالية للعقيد، ذكر موقوف آخر أنه أثناء وجوده مع ح. ح. كان الأخير يخابر العقيد للتوسط بغية عدم توقيفه مقابل دفعه مبالغ مالية.
لم يُقفل الملف بعد. فضيحة فساد الضباط لم تنتهِ فصولها. منذ «الفيتو» الذي وضعه زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مانعاً توقيف الضابط المحسوب عليه، أي العقيد و. م.، فُرمِل توقيف الضباط المشتبه في فسادهم حتى إشعار آخر.