أصدر قاضي تحقيق في بعلبك قراراً بإخلاء سبيل موقوف عُثِر في منزله عند توقيفه على أوراق نقدية مزوّرة بـ«قيمة» 770 ألف دولار أميركي، رغم أن ترويج العملات المزورة يُعد من الجنايات المستثناة من موجب إخلاء السبيل في غضون 6 أشهر إن لم يَصدر بحق المدعى عليه قرار اتهامي. القاضي نفسه، الذي يستمر بإنجاز أعمال الترميم في قصر عدل بعلبك بصورة مخالفة للقانون، سبق أن تلقى «هبة» من محامين لإنجاز تأهيل مكتبه في قصر العدل، بصورة غير قانونية أيضاً، بعدما بدأت إحدى الجمعيات أعمال تأهيل المكتب وتأثيثه من دون أن تستكمله. واللافت أن المحامين الذين «تبرّعوا» بتأهيل مكتب القاضي يتولون الدفاع عن مشتبه فيهم ومدعى عليهم ومتهمين تجري مقاضاتهم في عدلية بعلبك، ما يطرح علامات استفهام عند عدد من زملائهم.